جمع بين الخبرة القانونية العميقة والرؤية المؤسساتية الرصينة والالتزام الدائم بخدمة الوطن، مازج بين النزاهة والاستقلالية والالتزام بالمصلحة العامة، تميز بالجدية والكفاءة والإنضباط، فصار نموذجا للكفاءة الوطنية التي تؤمن بأن خدمة الوطن مسؤولية تتجاوز كل الحسابات الضيقة.
محمد عبد النباوي، الذي حظي بالثقة المولية للمرة الثانية بتعيينه رئيسا أول لمحكمة النقض، مسار مهني متميز ورجل دولة بامتياز، لم يختر في يوم أن يكون فاعلا سياسيا من أجل الوصول إلى مواقع النفوذ، لكنه فضل الاعتماد على خبرته وكفاءته لخدمة الوطن ومؤسساته، عبر ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز مكانة القضاء المغربي.
ومن رؤية إصلاحية استشرافية، ساهم عبد النباوي في تحديث منظومة العدالة المغربية بكل ما تتطلبه هذه العملية من حكمة ومسؤولية، جاعلا من تطويرها أحد أهم وأبرز الأوراش الكبرى للمملكة.
وتوليه مسؤولية الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء، يجسد حجم الثقة المولوية التي يحظى بها هذا الرجل، خاصة أن هذه المهام الملقاة على عاتقه، هي مسؤوليات سامية تستوجب التسلح بالخبرة الواسعة والحكمة في التدبير والقدرة على مواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها منظومة العدالة والمجتمع المغربي والدولي ككل.
لقد أثبت عبد النباوي بفضل مساره على مستوى هذه المؤسسة، أنه رجل دولة بامتياز وكفاءة مغربية تؤمن بأن خدمة الوطن شرف وأن العمل من أجل ترسيخ العدالة من أنبل وأسمى الواجبات الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن بلاغا من الديوان الملكي أورد أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبل رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الخميس 18 ذي الحجة 1447 هـ، الموافق لـ 04 يونيو 2026، بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النباوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية، رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ والسيدة لطيفة الحرادجي والسيد ندير المومني، العضوين الجديدين بالمجلس.
كما تفضل جلالته، أعزه الله، بتعيين السيد فريد الباشا، وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر، لولاية ثانية، ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
