تمكنت المصالح الأمنية، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف 11 شخصا بكل من مدينتي مراكش وطنجة، من بينهم أفراد يحملون جنسيات مزدوجة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية خطيرة ولصدور مذكرات بحث وطنية ودولية في حقهم.
وأفادت مصادر أمنية، أن عشرة من الموقوفين كانوا موضوع نشرات حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بناءً على طلب السلطات القضائية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، للاشتباه في ارتباطهم بجرائم تتعلق بتبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات والنصب والاحتيال والانتماء إلى شبكات إجرامية منظمة.
وفي السياق ذاته، أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن الشخص الحادي عشر، وهو مواطن فرنسي، يشكل بدوره موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات الأمنية عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية، وساعات فاخرة، وعدد من السيارات والدراجات النارية، إضافة إلى هواتف محمولة ووثائق تعريفية مختلفة، فضلاً عن كميات من مخدر الكوكايين عُثر عليها بحوزة بعض المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، قبل إحالتهم على العدالة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم.
بهيجة اليوسفي
