أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن نجاح ورش المحكمة الرقمية بالمغرب يظل رهيناً بتحقيق تنسيق مؤسساتي كامل بين وزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، مشدداً على أن أي مشروع للعدالة الرقمية لا يمكن أن يحقق أهدافه إذا اشتغلت كل مؤسسة بشكل منفصل.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 9 يونيو، أن مختلف الأطراف المعنية توصلت إلى قناعة مشتركة بضرورة إعداد برنامج وطني موحد للعدالة الرقمية، تشرف عليه مؤسسة عمومية متخصصة في المجال الرقمي، بما يضمن انسجام المشاريع وتسريع وتيرة تنزيلها.
وأضاف وزير العدل، أن سلسلة من الاجتماعات التقنية والمؤسساتية مكنت من إعداد تصور وطني متكامل للمحكمة الرقمية، سيتم عرضه على وزارة الاقتصاد والمالية ثم على رئيس الحكومة من أجل مناقشته وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في إرساء محكمة رقمية موحدة تتيح للمواطنين والمحامين الولوج إلى جميع المعطيات المرتبطة بملفاتهم القضائية عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم، موضحاً أن المتقاضي سيتمكن مستقبلاً من الاطلاع إلكترونياً على مواعيد الجلسات والإجراءات والأحكام وكافة الخدمات المتعلقة بملفه.
وفي سياق متصل، اعتبر وهبي أن الرقمنة تشكل “أكبر وسيلة لمحاربة الفساد”، مبرزاً أن الأنظمة الرقمية تتيح تتبع مختلف العمليات والإجراءات بشكل فوري ودقيق، ما يعزز الشفافية ويحد من فرص التلاعب أو التدخل غير المشروع في الملفات القضائية.
كما كشف وزير العدل، أن المرحلة الأولى من المشروع تم إنجازها عبر الاتفاق على التصور المشترك بين المؤسسات المعنية، فيما يجري حالياً الانتقال إلى مرحلة التنزيل العملي لمختلف مكونات المشروع.
