قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، أمس الاثنين 29 يونيو 2026، بإدانة الناشطة المغربية المقيمة بفرنسا زينب الخروبي، بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، مع تغريمها مبلغ 5000 درهم، وتحميلها الصوائر القانونية للدعوى.
وجاء الحكم بعد متابعة الخروبي في حالة سراح من طرف النيابة العامة، بتهمة “التحريض على ارتكاب جنح عبر الوسائط الرقمية”، على خلفية تدوينات وتصريحات نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مواقفها المعلنة الداعمة لحراك “جيل زد”.
وتعود وقائع القضية إلى توقيف الخروبي يوم 12 فبراير 2026 بمطار المنارة بمدينة مراكش، مباشرة بعد وصولها إلى المغرب قادمة من فرنسا، قبل أن يتم نقلها إلى الدار البيضاء، حيث باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق معها، ثم أحيلت على النيابة العامة التي قررت متابعتها في حالة سراح.
وخلال أطوار المحاكمة، تقدمت هيئة الدفاع بدفوع شكلية، طالبت من خلالها باحترام شروط المحاكمة العادلة، مؤكدة أن إجراءات البحث التمهيدي ينبغي أن تراعي الضمانات المنصوص عليها في المادتين 66 و67 من قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقتين بحقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، بما في ذلك الإشعار بأسباب التوقيف والحقوق التي يكفلها القانون.
للمزيد من التفاصيل...
