أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يظل قابلا للنقاش والتجويد، مشددا على أن أي نص تشريعي ينبغي أن يحقق التوازن بين حماية الحقوق المهنية وصون مصالح المواطنين وضمان استمرارية وجودة الخدمات المرتبطة بها.
وأوضح بركة، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب الاستقلال بالرباط، أن مشروع القانون يوجد حاليا أمام المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقة بعض مقتضياته للدستور، وذلك عقب الطعون التي تقدم بها المحامون بشأن عدد من مواده، مؤكدا احترام الحزب للمسار الدستوري للمشروع.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن الحزب كان أول من رفض، داخل الحكومة، كل المقتضيات التي اعتبر أنها تمس باستقلال مهنة المحاماة، كما بادر داخل اللجنة الوزارية للأغلبية إلى الدفع نحو فتح حوار مع جمعية هيئات المحامين، وهو الحوار الذي تم بدعم من رئيس الحكومة.
وأضاف أن الحزب عبر، خلال لقاءاته مع ممثلي الجمعية، عن دعمه لإصلاح المهنة لمعالجة الاختلالات القائمة، مع رفض أي توجه يجعل وزارة العدل وصية على قطاع المحاماة، معتبرا ذلك “خطا أحمر”.
وكشف بركة أن التوافق الذي جرى التوصل إليه مع جمعية هيئات المحامين أفضى إلى إدراج تعديلات في المشروع، غير أن تعديلات أخرى أضيفت خلال المناقشة البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين دون توافق، وهو ما اعتبره سببا رئيسيا في اندلاع الأزمة الحالية.
للمزيد من التفاصيل...
