أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن وضع إطار تنظيمي جديد يمهّد مستقبلاً لنشر مفاعلات نووية بحرية، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى توسيع إنتاج الطاقة النووية وتعزيز أمن الطاقة.
وقالت إدارة المعادن البحرية التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية إنها وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية الأمريكية، بهدف تنسيق الإشراف على مشاريع المفاعلات النووية المحتملة في الجرف القاري الخارجي، الذي يمتد على مساحة 3.2 مليارات فدان قبالة السواحل الأمريكية ويخضع للولاية الفدرالية.
وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة المعادن البحرية، مات جياكونا، أن أنظمة المفاعلات المغمورة استُخدمت لعقود بأمان في السفن والمنشآت العسكرية، مؤكداً أنها أثبتت قدرتها على توفير مصدر موثوق للطاقة في البيئات البحرية الصعبة، وأضاف أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز أمن الطاقة الأمريكي خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أكد مدير مكتب المفاعلات المتطورة في هيئة الرقابة النووية، جيريمي بوين، أن مذكرة التفاهم تضع إطاراً واضحاً للتعاون بين المؤسستين، بما يوفر الوضوح والثقة أمام الجهات التي قد تتقدم مستقبلاً بطلبات لتطوير مشاريع المفاعلات البحرية، مع ضمان نشر التقنيات النووية الناشئة بصورة آمنة وفعالة.
في المقابل، أثار الإعلان انتقادات من منظمات بيئية، إذ حذر المسؤول عن حملات حماية المحيطات في مركز التنوع البيولوجي، نيك كاتكيفيتش، من مخاطر إقامة مفاعلات نووية على منصات نفطية قديمة ومتآكلة، معتبراً أن المشروع قد يهدد البيئة البحرية ووصفه بأنه من بين “أسوأ الأفكار” التي طرحتها الإدارة الأمريكية في هذا المجال.
للمزيد من التفاصيل...
