أطلقت المندوبية السامية للتخطيط، طلب عروض مفتوح دولي لإنجاز مشروع تطوير وإرساء منصة رقمية مندمجة موجهة للمرتفقين.
ووفق إعلان طلب العروض، ستخصص هذه المنصة لنشر وتثمين وحكامة المعطيات الإحصائية ومنشورات المؤسسة، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 4.98 ملايين درهم.
وستجرى جلسة فتح الأظرفة يوم 22 شتنبر 2026 بمقر مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بحي الرياض بالرباط، جيث حدد مبلغ الضمان المؤقت في 95 ألف درهم، مع إلزام المتنافسين بإيداع ملفاتهم إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية، بعدما نص الإعلان على أن تحميل ملف الصفقة وإيداع العروض يتمان حصريا عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وحسب دفتر التحملات الخاص بهذه المنصة، فإن الموقع الحالي للمندوبية، رغم كونه البوابة الرئيسية للبيانات الإحصائية الرسمية بالمغرب، أصبح يواجه تحديات مرتبطة بالتطور السريع للاستعمالات الرقمية، وارتفاع الطلب على البيانات المفتوحة والقابلة لإعادة الاستخدام، فضلا عن محدودية محرك البحث الداخلي، وضعف الترابط الديناميكي بين المحتويات المنشورة وقاعدة البيانات المركزية، إضافة إلى الحاجة إلى تحسين حكامة المحتوى وتوحيد مختلف المنصات الرقمية التابعة للمؤسسة.
ويسعى المشروع الجديد إلى تطوير وإرساء منصة رقمية متكاملة موجهة للمرتفقين، تروم نشر وتثمين وحكامة المعطيات الإحصائية والمنشورات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، إذ يتحمل المتعهد إنجاز المنصة بشكل كامل، بدءا من التصميم والتطوير والإدماج وتأمين المنظومة، مرورا بترحيل البيانات وإطلاقها، وصولا إلى التكوين والصيانة خلال فترة الضمان.
وتهدف المنصة الجديدة إلى تحويل الموقع إلى منصة رقمية حديثة وآمنة وموجهة للمستخدم، ومترابطة مع قاعدة البيانات المركزية للمندوبية بما يضمن نشر المعطيات والإصدارات الإحصائية الرسمية بشكل أمثل.
وينص دفتر التحملات على إنجاز المشروع عبر ثلاث مراحل تمتد على 19 شهرا، تشمل في مرحلتها الأولى، الممتدة لثمانية أشهر، بناء الأساس التقني للمنصة وإطلاق نسخة أولية تتضمن مصدرا موحدا للبيانات ومحرك بحث دلاليا وتجربة استخدام متعددة اللغات.
أما المرحلة الثانية، ومدتها خمسة أشهر، فستخصص لإضافة أدوات متقدمة لاستكشاف البيانات وتحليلها بصورة تفاعلية، فيما تمتد المرحلة الثالثة لستة أشهر، وتركز على التصنيع الصناعي للمنصة، ونقل الخبرات، وإدماج وظائف متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني وحكامة المنصة قبل إغلاق المشروع والانطلاق في فترة الضمان.
إلى جانب ذلك، يشترط دفتر التحملات أن يضمن المشروع استقلالية المندوبية تكنولوجيا، من خلال تسليمها الملكية الكاملة لكافة التطويرات البرمجية، بما في ذلك الشيفرة المصدرية، ووثائق الاستغلال، وسجلات التطوير، مع منع أي شكل من أشكال الارتهان التقني للمزود، وإلزامه بالاعتماد على معايير مفتوحة تسمح باستبدال مكونات المنصة دون الحاجة إلى إعادة بنائها.
كما يلزم الفائز بالصفقة بتوفير جميع التراخيص اللازمة لتشغيل المنصة، مع تحمل تكاليف الاشتراكات والخدمات المدفوعة طوال مدة تنفيذ المشروع وفترة الضمان.
إضافة إلى ذلك، حددت الوثيقة صرف مستحقات الصفقة على ثلاث دفعات مرتبطة بإنجاز مراحل المشروع، إذ يتم أداء 30 في المائة من قيمة الصفقة بعد استلام المرحلة الأولى، و40 في المائة بعد المرحلة الثانية، و30 في المائة بعد المرحلة الثالثة التي تمثل أيضا الاستلام المؤقت للمشروع، فيما تبقى المنصة خاضعة لفترة ضمان قبل الاستلام النهائي.
للمزيد من التفاصيل...
