صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال الدورة العادية الخامسة والثمانين بعد المائة (185) لجمعيته العامة، المنعقدة أمس الإثنين برئاسة عبد القادر أعمارة على مشروعي رأيين أعد هما المجلس، في إطار إحالتين ذاتيتين، بعنوان “أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟”، و” محاربة الإضرار بالبيئة – من الوقاية إلى إعادة التأهيل: نحو سلسلة مندمجة وأكثر فعلية”.
ووفق بلاغ صحفي للمجلس، فالرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية، باعتباره الوحدة الأساس في هذا المجال الترابي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية. كما يستعرض أبعاده السوسيو-اقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته.
وفي ضوء التشخيص الذي انكب عليه المجلس خاصة من جلسات الإنصات مع مختلف الفاعلين المعنيين، يقترح هذا الرأي السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، تراعي تنوعه وخصوصياته الترابية والديمغرافية والاجتماعية، إلى جانب تدابير عملية تروم تعزيز مساهمته في تنمية الوسط القروي.
أما الرأي الثاني للمجلس، يتناول أوجه التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي.
وعلى ضوء ذلك، اقترح المجلس جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من مختلف أشكال الإضرار بالبيئة والإدماج الهيكلي للأبعاد الإيكولوجية والتغيرات المناخية في السياسات العمومية، بما يسهم في الحفاظ على الرأسمال الطبيعي، وتوفير إطار للعيش وجودة البيئة، وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
للمزيد من التفاصيل...
