النيابة العامة تكشف تفاصيل المواجهة المسلحة التي أودت بحياة شرطي بالحسيمة

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة المأساة التي هزت المنطقة، والتي راح ضحيتها رجل أمن، جراء تعرضه لطلق ناري من بندقية صيد.

وأفاد الوكيل العام بالحسيمة، في بلاغ توصل به موقع الأنباء تيفي، أنه في إطار محاربة الجريمة بكافة أشكالها وضبط مرتكبيها، كانت مصالح الشرطة القضائية، بتاريخ 07 شتنبر 2026، بصدد محاولة إيقاف شخص خطير بعدما تم تحديد مكان تواجده، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في ارتكابه جرائم متعددة تتصل بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القـ ـتل باستعمال سلاح ناري.

وأوضح البلاغ، أنه أثناء تنفيذ عملية المداهمة وإيقاف المشتبه فيه، استعمل هذا الأخير بندقية صيد لمواجهة عناصر الأمن، مما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري نتجت عنه وفاته، كما أصيب جراء ذلك دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة وشخص مدني.

وأشار البلاغ إلى أن الشخص المبحوث عنه، أصيب أيضا بطلق ناري في رجله جراء استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى للعلاج مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.

وأشار البلاغ إلى أنه أثناء محاصرة المعني بالأمر بأحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، حاول بعض الأشخاص المنتمين إلى نفس العصابة الاجرامية التدخل بسيارتين لثني عناصر الأمن عن مواصلة عملية الإيقاف، مستعملين بندقية صيد مع توجيه طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية، غير أن هذه الأخيرة تمكنت من إيقاف المعني بالأمر إلى جانب شخصين اثنين تم ضبطهما لاحقا على إثر ولوجوهم لإحدى المصحات، حيث تم وضعهم بدورهم تحت الحراسة الأمنية.

كما أسفر أيضا تدخل مصالح الشرطة القضائية، يضيف ذات المصدر، عن حجز السلاح الناري المستعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي إضافة إلى طائرة “درون”.

كما أكدت النيابة العامة عدم صحة ما يتم تداوله ببعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة والتي يحاول البعض بسوء نية إخراجها عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة، مشددة على حرصها على التطبيق الصارم للقانون في إطار التصدي لكل مظاهر الجريمة وحماية أمن المواطنات و المواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد إنفاذ القانون الذين يضحون بأرواحهم في سبيل تحقيق ذلك.

هذا، وشددت النيابة العامة على أنه سيتم حال استكمال الأبحاث القضائية ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.