أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء 30 شتنبر، الستار على قضية يتابع فيها موظف شرطة برتبة مقدم، وذلك بإدانته بست سنوات سجنا نافذا على خلفية قضية تتعلق بهتك عرض قاصر ذكر.
وقضت المحكمة، ضمن الدعوى المدنية التابعة، بإلزام المتهم بأداء تعويض مدني قدره 60 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، نيابة عن ابنه القاصر، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتفجرت القضية في أواخر شهر غشت الماضي، بعدما تقدم والد قاصر يبلغ من العمر حوالي 16 سنة بشكاية إلى المصالح المختصة، إثر اطلاعه على محادثات عبر تطبيق «واتساب» بين ابنه وموظف الشرطة، الأمر الذي دفع المصالح الأمنية إلى فتح بحث في الموضوع.
وأسفرت الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش عن توقيف موظف الشرطة، الذي كان يعمل ضمن فرقة المرور، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وقررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال وإحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث، مع التماس إيداعه السجن المحلي لوداية، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق.
وخلال مرحلة التحقيق، تم إخضاع الهاتف النقال للمتهم لخبرة تقنية، كما جرى الاستماع إلى القاصر بحضور ولي أمره، إلى جانب الاستماع إلى موظف الشرطة، قبل استكمال إجراءات التحقيق وإحالته على غرفة الجنايات.
وبعد دراسة الملف، خلصت المحكمة إلى مؤاخذة المتهم والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، إلى جانب التعويض المدني المحدد في 60 ألف درهم لفائدة القاصر.
للمزيد من التفاصيل...
