سجلت قضايا التطليق بالمغرب ارتفاعا خلال سنة 2025، بعدما بلغ عدد الملفات المسجلة بالمحاكم 112 ألفا و911 قضية، مقابل 107 آلاف و681 قضية خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 4,86 في المائة، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025.
وأفادت المعطيات الواردة في التقرير، المنشور حديثا بالجريدة الرسمية، بأن عدد القضايا المسجلة عرف تراجعا خلال سنة 2024، بعدما انتقل من 111 ألفا و140 قضية سنة 2023 إلى 107 آلاف و681 قضية، قبل أن يسجل ارتفاعا جديدا خلال السنة الماضية، متجاوزا بذلك العدد المسجل قبل سنتين.
وفي ما يخص القضايا الرائجة، أظهرت الأرقام تراجعها من 137 ألفا و793 قضية سنة 2023 إلى 134 ألفا و683 قضية سنة 2024، قبل أن ترتفع خلال سنة 2025 إلى 137 ألفا و490 قضية، لتقترب من المستوى المسجل سنة 2023.
وعلى مستوى القضايا التي صدر بشأنها حكم، سجل التقرير ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2025، إذ بلغ عددها 116 ألفا و983 قضية، مقابل 109 آلاف و492 قضية سنة 2024، بزيادة قدرها 7491 قضية، بعدما كان العدد قد بلغ 113 ألفا و518 قضية خلال سنة 2023.
كما أبرز التقرير أن نسبة القضايا المحكومة مقارنة بالقضايا المسجلة ظلت تفوق 100 في المائة خلال السنوات الثلاث، إذ بلغت 102,14 في المائة سنة 2023، و101,68 في المائة سنة 2024، لتصل إلى 103,61 في المائة سنة 2025، وهو ما يعني أن عدد القضايا التي صدر فيها حكم تجاوز عدد الملفات المسجلة خلال كل سنة من هذه الفترة.
للمزيد من التفاصيل...
