جددت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي (FNE)، مطالبتها بإنهاء نظام التعاقد وإدماج الأطر المختصة في أسلاك الوظيفة العمومية، مع تخصيص مناصب مالية ممركزة لهذه الفئة، داعية إلى تعميم التعويض التكميلي على المختصين الاجتماعيين والتربويين، وتنظيم مباراة للتوظيف قبل متم سنة 2026.
وجاءت هذه المطالب، وفق بيان للمكتب الوطني للجامعة، عقب لقاء تواصلي احتضنه المقر المركزي بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة اللجنة الوطنية للأطر المختصة واللجنة التحضيرية لتأسيس النقابة الوطنية للأطر المختصة، خُصص لمناقشة أوضاع هذه الفئة ورصد الإكراهات المهنية والإدارية والاجتماعية التي تواجهها.
وأكدت الجامعة، أن تحسين وضعية الأطر المختصة، بما فيها الأطر التربوية والاجتماعية ومختصو الاقتصاد والإدارة، يقتضي الاعتراف بأدوارها داخل المنظومة التعليمية، وتوفير الظروف الملائمة لممارسة مهامها، مع ضمان حقوقها المهنية والاجتماعية ووضع حد لمختلف أشكال الحيف والتمييز.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة النقابية بفتح إمكانية الترقية بالشهادة داخل الإطار نفسه، وتثمين المؤهلات العلمية للأطر المعنية، فضلا عن إقرار حركة انتقالية جهوية وإقليمية تستند إلى معايير واضحة وشفافة ومنصفة، تستحضر انتظارات المعنيين وظروفهم الاجتماعية والمهنية.
وعلى الصعيد التنظيمي، كشف المكتب الوطني عن اتفاق يقضي بعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للنقابة الوطنية للأطر المختصة خلال يونيو 2027، في خطوة تروم بناء إطار نقابي مستقل وديمقراطي، يتولى توحيد صفوف هذه الفئة وتأطير نضالاتها وتعزيز الدفاع عن حقوقها ومطالبها.
ودعت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل إلى التفاعل الجدي مع مطالب الأطر المختصة، مشددة على أن الإنصاف المهني والاجتماعي لهذه الفئة يشكل عنصرا أساسيا في تطوير المنظومة التربوية وتحسين أداء المدرسة العمومية.
للمزيد من التفاصيل...
