أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس سابق لجماعة احرارة بإقليم آسفي، مع تعديله بجعل سنة واحدة من العقوبة الحبسية نافذة، وإيقاف تنفيذ ما تبقى منها، والإبقاء على الغرامة المالية المحددة في 40 ألف درهم.
وقضت الهيئة القضائية، في المقابل، بالحبس موقوف التنفيذ في حق باقي المتهمين المتابعين في الملف، مع الإبقاء على الغرامات المالية والتعويضات المدنية المحكوم بها ابتدائيا، ومن بينها تعويض مدني تضامني قدره 200 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاما بالحبس النافذ والموقوف التنفيذ في حق المتهمين، تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامات مالية بلغت 30 ألف درهم لكل واحد من بعض المتهمين، فضلا عن التعويضات المدنية.
وتتعلق القضية بشبهات التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، والمشاركة في ذلك، وفق ما ورد في قرار قاضي التحقيق، فيما سبق للغرفة الاستئنافية أن أمرت بإجراء خبرة تقنية وحسابية في الملف قبل البت فيه.
للمزيد من التفاصيل...
