قضت المحكمة الدستورية بالتصريح بشغور المقعد البرلماني الذي كانت تشغله فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، عن الدائرة الانتخابية المحلية المدينة – سيدي يوسف بن علي، وذلك على خلفية تعيينها على رأس الحكومة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
واعتبرت المحكمة الدستورية، في قرارها، أن تعيين المنصوري رئيسة للحكومة بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.76 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2026، وضعها في حالة تنافٍ مع عضويتها بمجلس النواب، التي اكتسبتها إثر انتخابها خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
وجاء هذا القرار بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية، من خلال رسالتين تم تسجيلهما بالأمانة العامة للمحكمة يومي 23 أكتوبر و2 نونبر 2026، التمس بموجبهما تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس، على إثر تعيين المنصوري رئيسة للحكومة.
وبناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى ضرورة التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المنصوري داخل مجلس النواب، بالنظر إلى حالة التنافي القائمة بين رئاسة الحكومة والعضوية في الغرفة الأولى للبرلمان.
للمزيد من التفاصيل...
