قضت المحكمة الدستورية بالتصريح بشغور عدد من المقاعد البرلمانية، على خلفية استقالة نواب من عضوية مجلس النواب بعد تعيينهم وزراء في الحكومة الجديدة، وذلك في قرار شمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وعددا من الوزراء والوزراء المنتدبين.
وأوضحت المحكمة، في قرارها الصادر عن مقرها بالرباط، أن المقاعد التي تم التصريح بشغورها تشمل تلك التي كان يشغلها كل من عبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين الميداوي، وعبد الصمد قيوح، وعبد الرحيم شهيد، ونجوى ككوس، وعمر حجيرة، ورشيد حموني، المنتخبين في دوائر انتخابية محلية مختلفة.
وفي المقابل، اعتبرت المحكمة أن الطلب المقدم من طرف رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بوضعية نزار بركة، المنتخب عن دائرة العرائش، أصبح غير ذي موضوع، كما قضت بالأمر نفسه بشأن الطلبات المتعلقة باستقالات فاطمة الزهراء المنصوري ونجوى ككوس وعبد الصمد قيوح ورياض مزور وعمر حجيرة وعبد اللطيف وهبي وعز الدين الميداوي ومحمد المهدي بنسعيد ورشيد حموني، باعتبارهم في وضعية تناف.
ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، الاثنين، توصلها رسميا باستقالات رئيسة الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة من عضوية المجلس، وإحالتها على المحكمة الدستورية للبت في وضعيتهم القانونية والإعلان عن شغور المقاعد المعنية.
وشملت لائحة المستقيلين، إلى جانب المنصوري، كلا من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، ونجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية، ورشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيسة الحكومة ورئيس مجلس النواب والأطراف المعنية، مع نشره في الجريدة الرسمية.
للمزيد من التفاصيل...
