جددت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبها للحكومة بتسوية الوضعية المالية والمهنية لمهنيي الصحة، من خلال صرف مختلف المنح والتعويضات المتأخرة، وتحسين شروط الترقي، وصون المكتسبات المرتبطة بالوظيفة العمومية.
وأكدت النقابة، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد السبت 7 نونبر 2026 بالدار البيضاء، ضرورة تسوية جميع المستحقات المالية، بما فيها الأجر المتغير، والتعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية والتداريب الاستشفائية، ومنحة المردودية، فضلا عن مستحقات الحراسة والمداومة والإلزامية والمسؤولية.
وعلى المستوى المهني، دعت النقابة إلى مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بالترقي وتتميمها، وإحداث درجة جديدة، مع معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالترقيات والامتحانات المهنية، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات.
كما أثارت النقابة وضعية الأساتذة الباحثين بمعاهد ISPITS، مطالبة بتسوية ملفاتهم الإدارية وتثمين مسارهم المهني، وإقرار تعويضات المسؤولية لمنسقي المسالك والخيارات، إلى جانب إحداث سلك الدكتوراه وتسهيل ولوج حامليها، وإدماج خريجي الماستر ضمن الإطار العالي الصحي.
وشددت الهيئة النقابية على ضرورة ضمان مركزية أجور مهنيي الصحة واستمرار تحمل الميزانية العامة للدولة مسؤولية أدائها بانتظام، مع الحفاظ على وضعياتهم النظامية والإدارية والقانونية ومكتسباتهم في إطار الوظيفة العمومية، محذرة من أي توجه قد يفتح المجال للتأويل أو يمس باستقرار أوضاع الموارد البشرية.
وفي سياق متصل، رحبت النقابة بدعوة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى الحوار، معبرة عن أملها في إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة المؤسساتية، ترتكز على حوار قطاعي وجهوي وإقليمي مهيكل، يستند إلى محاضر واضحة والتزامات محددة زمنيا وآليات فعالة للتتبع.
للمزيد من التفاصيل...
