وجهت سناء فوزي، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن الاختلالات التي سبق التبليغ عنها داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وطريقة تعامل المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات مع الأطر الصحية التي أثارت هذه الاختلالات، وذلك على خلفية قضية البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء والرئيس السابق لمصلحة الإنعاش والتخدير بالمؤسسة ذاتها.
وأثارت البرلمانية، في سؤالها، تداعيات الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، والقاضية بالحبس النافذ في حق ثلاثة أشخاص مرتبطين بالقطاع الصحي، من بينهم البروفيسور شرقاب، الذي جرى إيداعه السجن من داخل قاعة الجلسة، مع الحكم على المتابعين، تضامنا، بأداء تعويض قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات، بصفتها طرفا مدنيا.
وأكدت فوزي احترامها لاستقلال السلطة القضائية ولمسار الاستئناف الجاري، غير أنها اعتبرت أن القضية تطرح تساؤلات بشأن المسؤولية الإدارية والسياسية لوزارة الصحة، لاسيما فيما يتعلق بمصير الشكايات والتبليغات التي تقدم بها شرقاب وأطر صحية أخرى حول اختلالات التدبير والحكامة داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة بالكشف عن مآل هذه الشكايات والتقارير، وما إذا كانت المفتشية العامة للوزارة قد باشرت أي بحث أو افتحاص بشأن مضامينها، والنتائج التي أسفرت عنها، متسائلة عن أسباب عدم التعامل مع الاختلالات المبلغ عنها عبر فتح تحقيق إداري جدي.
كما استفسرت عن المبررات التي دفعت المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات إلى الانتصاب طرفا مدنيا في مواجهة الأطر الصحية المعنية والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون درهم، وعن مدى علم الوزارة بهذا القرار وموافقتها عليه.
وفي السياق ذاته، دعت فوزي إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية الأطر الصحية التي تبلغ عن الاختلالات وشبهات الفساد، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، وضمان حرية التعبير وممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات الصحية العمومية.
للمزيد من التفاصيل...
