أكد عمر هلال، السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، على أن دولة الجزائر مسؤولة عن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن إنهاء الجمود يرتبط بقرار سياسي من جانبها للانخراط في تسوية على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي مداخلة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد هلال على الدور الجزائري في الملف، معتبرا أن تعثر التسوية لأكثر من خمسة عقود لا يعكس نقصا في المقترحات، بل رفضا للخيارات المطروحة لإنهاء النزاع.
وأشار إلى إن تأييد 11 دولة للنص يعبر عن توجه دولي نحو تجاوز الوضع القائم، مشددا على أن الفيتو الروسي لا يغير موقف المملكة من سيادتها على أقاليمها الجنوبية، قائلا إن “الصحراء كانت مغربية قبل الثلاثين من أكتوبر، وهي مغربية بعد الثلاثين من أكتوبر، وستبقى مغربية إلى الأبد”، معتبرا أن استخدام النقض جاء نتيجة للانسداد السياسي الذي يعرفه الملف.
واعتبر هلال، أن الجزائر هي الطرف الذي يقف وراء استمرار الأزمة، مبرزا أن امتداد النزاع لأكثر من خمسين عاما يجعل من استمرار الوضع القائم قرارا سياسيا، وليس مجرد تعثر عابر في المسار الأممي.
وبنى السفير المغربي مرافعته على ستة أسئلة وجهها إلى الجزائر، تناولت موقفها من الحكم الذاتي، ورفضها اعتبار نفسها طرفا في النزاع، وتشبتها بخيار الاستفتاء، ومعارضتها إحصاء سكان مخيمات تندوف، وموقفها من الحلول الدائمة للاجئين، ثم رفض توسيع المشاورات لتشمل أصواتا صحراوية أخرى.
ووضع هلال مبادرة الحكم الذاتي في صلب مداخلته، مؤكدا أن المغرب قدم صيغة متطورة ومفصلة، قال إنها خضعت للنقاش مع الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية في واشنطن ومدريد، وشهدت إعداد وثائق وتفاهمات حول عدد من النقاط.
للمزيد من التفاصيل...
