اعتبر وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، أن معالجة إشكالية التشغيل بالمغرب لم تعد تحتمل الاكتفاء بالشعارات، بل أصبحت تستدعي وضع استراتيجية وطنية واضحة، تحظى بتوافق مختلف الفاعلين، وتستجيب للتحولات التي يعرفها سوق الشغل والتحديات المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
وأكد شهيد، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة جعلت التشغيل أولوية وطنية تتجاوز اختصاصات قطاع وزاري بعينه، بالنظر إلى ارتباطه بقدرة الاقتصاد على خلق الثروة، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المنتجة، وتوفير تكوين يستجيب لحاجيات المقاولات.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية.
وفي حديثه عن وضعية سوق الشغل، كشف الوزير أن معدل البطالة بلغ خلال الفصل الثالث من سنة 2026 نسبة 10.5 في المائة، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما سجل التشغيل المؤدى عنه ارتفاعا صافيا بلغ 158 ألف منصب شغل على أساس سنوي.
وأبرز أن الحكومة تواجه تحديات متزايدة، في مقدمتها ارتفاع البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، والتي بلغت 30.5 في المائة، إلى جانب صعوبات إدماج حاملي الشهادات وضعف المشاركة الاقتصادية للنساء التي تقل عن 18 في المائة.
واعتبر شهيد أن هذه المؤشرات تعكس تعدد أبعاد إشكالية التشغيل، التي لا ترتبط فقط بعدد مناصب الشغل المحدثة، بل أيضا بطبيعة النمو الاقتصادي وملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات والتفاوتات المجالية. وفي هذا السياق، دعا إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة للتشغيل، بعد المناظرتين المنعقدتين سنتي 1998 و2005، بهدف تقييم التجربة السابقة والوقوف على مدى ملاءمة المؤسسات المتدخلة للتحولات التي يعرفها سوق الشغل، مع إعادة تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية.
للمزيد من التفاصيل...
