أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن حزمة من التدابير والإجراءات التحفيزية لمواكبة الموسم الفلاحي 2026-2027، تشمل دعم البذور والأسمدة، وتوسيع اعتماد تقنيات الزرع المباشر والري التكميلي، وتعزيز التأمين الفلاحي، إلى جانب إطلاق برنامج وطني لإعادة تكوين القطيع، وذلك في إطار ضمان السير الجيد للموسم وتعزيز السيادة الغذائية للمملكة.
وفي هذا السياق، ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، السبت 7 نونبر الجاري، بالجماعة الترابية سيدي حمادي بإقليم الفقيه بن صالح، حفل الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي الجديد على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، بحضور مسؤولين ترابيين ومنتخبين وممثلي الهيئات المهنية والمؤسسات الفاعلة في القطاع الفلاحي.
وتأتي هذه الانطلاقة في أعقاب موسم فلاحي سابق تميز بظروف مناخية وتساقطات مطرية ملائمة، ساهمت في تحسين آفاق الإنتاج، حيث بلغ المحصول الوطني من الحبوب حوالي 90 مليون قنطار، وفق المعطيات التي أوردتها الوزارة.
وفي إطار تأمين تزويد الفلاحين بعوامل الإنتاج، برمجت الوزارة توفير نحو 1,3 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، منها 1,1 مليون قنطار ستتولى الشركة الوطنية لتسويق البذور «سوناكوس» تعبئتها، مع اعتماد أسعار بيع مدعمة بنسبة 50 في المائة، بهدف تسهيل ولوج الفلاحين، خاصة صغار ومتوسطي المنتجين، إلى هذه البذور، كما تم تخفيض أسعار البذور مقارنة بالموسم الماضي، إلى جانب مواصلة دعم الأسمدة، من خلال توفير حوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية.
وعلى مستوى تحديث الممارسات الفلاحية، ستتم برمجة زراعة مساحة تناهز 540 ألف هكتار باستعمال تقنية الزرع المباشر خلال الموسم الحالي، مع اقتناء وتوزيع 184 آلة جديدة لفائدة التعاونيات الفلاحية، لترتفع بذلك الآلات الموزعة منذ انطلاق البرنامج سنة 2021 إلى 884 آلة، في أفق بلوغ مليون هكتار من المساحات المعتمدة لهذه التقنية بحلول سنة 2030، كما ستواصل الوزارة تنزيل البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، بهدف تأمين الإنتاج الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات المناخية.
وفي ما يتعلق بالتأمين الفلاحي، يرتقب أن يغطي برنامج التأمين متعدد المخاطر المناخية المخصص للحبوب والقطاني والمحاصيل الزيتية مساحة تصل إلى مليون هكتار، فيما يستهدف برنامج التأمين الخاص بالأشجار المثمرة حوالي 50 ألف هكتار، بالتوازي مع مواصلة دعم الاستثمار الفلاحي عبر صندوق التنمية الفلاحية، بهدف تحديث الضيعات وتحسين الإنتاجية وتطوير السلاسل الفلاحية.
ومن بين أبرز الإجراءات المعلن عنها، إطلاق برنامج وطني لإعادة تكوين القطيع، يرتكز على تعزيز التلقيح الاصطناعي لدى الأبقار الحلوب وأبقار اللحم، وتطوير هذه التقنية لدى الأغنام، فضلا عن اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع استيراد الأبقار الولود الموجهة لإنتاج الحليب واللحم، مقابل التقليص التدريجي من استيراد الأبقار الموجهة للذبح، إلى جانب تشجيع تربية الأغنام وفق أنظمة مكثفة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحسن المردودية.
وعلى هامش حفل إطلاق الموسم الفلاحي، قام الوزير بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع والمنشآت الفلاحية بالجهة، شملت تعاونية نسائية بجماعة أولاد امبارك تنشط في تثمين وتسويق المنتجات المجالية، ومركزا لبيع البذور المعتمدة بسيدي حمادي، فضلا عن محطة التصفية بالقطاع G9 التابعة للدائرة السقوية بني موسى الغربية، التي بلغت كلفة إنجازها 15 مليون درهم، وتغطي مساحة 3.243 هكتارا يستفيد منها نحو 900 فلاح.
كما اطلع الوزير على تقدم أشغال مشروع تحديث قناة الزيدانية، الذي رُصد له غلاف مالي بقيمة 395,22 مليون درهم، بهدف تحسين الأداء الهيدروليكي للقناة والحد من ضياع المياه وضمان تزويد الضيعات الفلاحية بمياه الري، إلى جانب عقد اجتماع مع ممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، خُصص لتدارس وضعية سلسلة الزيتون والصعوبات التي تواجه المهنيين، خاصة ما يرتبط بتوفر اليد العاملة وتكلفتها ووضعية السوق.
للمزيد من التفاصيل...
