كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، عن مجموعة من الملاحظات والاختلالات التي شابت تدبير الموارد المالية والمحاسبية لعدد من التنظيمات الحزبية، سواء على مستوى احترام المعايير المحاسبية أو تقديم الوثائق والتبريرات المرتبطة بصرف الدعم العمومي.
وأفاد التقرير، بأن خمسة أحزاب لم تلتزم بالملاءمات المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بالحزب الاشتراكي الموحد، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، والحزب المغربي الحر، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب النهج الديمقراطي العمالي.
واعتبر المجلس، أن عدم احترام هذه الملاءمات من شأنه التأثير على دقة وموثوقية البيانات المالية المقدمة، بالنظر إلى أن مختلف مكونات الحسابات، بما فيها الموازنة وحساب العائدات والتكاليف والجداول التكميلية، يفترض أن تقدم صورة متكاملة عن الوضعية المالية لكل حزب.
ومن بين الملاحظات التي تضمنها التقرير، عدم تقديم بعض الأحزاب توضيحات كافية بشأن ديونها والتدابير المتخذة لتسويتها، حيث بلغت مستحقات 11 ممولا دائنا لدى حزب الأصالة والمعاصرة 622 ألفا و22 درهما، فيما تجاوزت المبالغ المسجلة بذمة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 3.2 ملايين درهم، دون توضيح الإجراءات المتخذة لتصفيتها.
ورصد المجلس أيضا تفاوتات بين بعض المعطيات الواردة في الحسابات السنوية والجداول التكميلية، من بينها عدم تضمين حزب العدالة والتنمية مبلغ 266 ألفا و400 درهم، المقدم لدعم مرشحيه خلال الانتخابات الجزئية لسنة 2024، في الجدول المخصص للمساهمات المالية الممنوحة للمترشحين. كما سجل ملاحظات بشأن البيانات المحاسبية للحزب المغربي الحر، ونقص المعطيات التي قدمها حزب جبهة القوى الديمقراطية.
وعلى مستوى الوفاء بالالتزامات القانونية المتعلقة بالتصريح السنوي، توصل المجلس بحسابات 26 حزبا فقط من أصل 33، بينما لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها. ومن بين الحسابات المتوصل بها، حظيت 19 بإشهاد دون تحفظ من طرف خبير محاسب، وأربعة بإشهاد مع تحفظ، في حين لم ترفق ثلاثة أحزاب حساباتها بتقرير الإشهاد المطلوب.
للمزيد من التفاصيل...
