صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، صباح اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك بعد مناقشة 290 تعديلا همت عددا من المقتضيات الجمركية والضريبية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وحصل الجزء الأول من المشروع على موافقة 23 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 17 نائبا يمثلون فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت أشغال اللجنة المصادقة على عدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، من أبرزها رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والسيكار الصغير، من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة للمقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة للمقدار القيمي.
كما صادقت اللجنة على تعديل يهم نظام المقاول الذاتي، يقضي برفع سقف رقم المعاملات السنوي الذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، إلى جانب تخفيض نسبة الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة، بهدف تخفيف العبء الجبائي على المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
للمزيد من التفاصيل...
