كشف سمير بلفقيه، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من 500 إلى 600 درهم، ستبلغ 3 مليارات درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستهم نحو 2.51 مليون أسرة.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة التزمت في برنامجها الحكومي برفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر تدريجيا، على مدى خمس سنوات، وليس في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027 فقط، مؤكدا أن الهدف هو بلوغ 1000 درهم شهريا كحد أدنى عند نهاية الولاية الحكومية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن تنزيل هذه الزيادة سيتم بشكل تدريجي، بالنظر إلى المجهود المالي الذي يتطلبه هذا الورش، مبرزا أن الحكومة تعمل على الوفاء بالتزاماتها في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الأسر المستفيدة.
وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، أوضح بلفقيه أن كل مستفيد من الدعم سيحتفظ به لمدة سنة كاملة، حتى في حالة حصوله على عمل خلال هذه الفترة، مضيفا أن موضوع المؤشر المعتمد في تحديد الاستحقاق لا يزال قيد المناقشة، من خلال لجنة تشتغل على هذا الملف.
وأكد المسؤول الحكومي أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية وإرساء مقومات الدولة الاجتماعية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار مسار تدريجي يستهدف بلوغ 1000 درهم بحلول سنة 2031.
للمزيد من التفاصيل...
