انتقد مصطفى الخلفي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، اتفاق قواعد المنشأ المعمول به مع إسبانيا، معتبرا أنه يضر بالمصالح الاقتصادية للمغرب، ويتيح للجانب الإسباني استيراد الطماطم المغربية وإعادة تصدير منتجات محولة منها إلى السوق الوطنية، في ظل ما وصفه بوجود اختلالات في شروط المنافسة وحماية الإنتاج الوطني.
وأوضح الخلفي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، أن إسبانيا تستورد الطماطم من المغرب، قبل أن تعيد تصدير منتجات مصنعة منها إلى السوق المغربية، باستعمال مواد أولية قادمة من الصين، مشيرا إلى أن تكلفة الطن الواحد من هذه المنتجات تصل إلى 14 ألف درهم.
وثمن البرلماني ذاته تفاعل الحكومة وفتحها تحقيقا بشأن صادرات سلطة الطماطم نحو المغرب، معتبرا أن هذه القضية تطرح إشكالية حماية المنتوج الوطني من المنافسة التي تستفيد من امتيازات جمركية.
وأشار الخلفي إلى أن المغرب فرض رسوما جمركية تصل إلى 40 في المائة بهدف حماية الإنتاج الوطني، غير أن إسبانيا، بحسب توضيحاته، تستفيد من نظام الاستيراد المؤقت بنسبة 14 في المائة، بما يسمح لها بإعادة تصدير المنتجات بعد تحويلها.
واعتبر المتحدث أن اتفاق قواعد المنشأ المبرم مع إسبانيا يتضمن مقتضيات غير ملائمة للمصالح المغربية، داعيا إلى مراجعته، لكونه يسمح باستيراد مواد أولية ضمن فصل جمركي معين، ثم إعادة تصديرها بعد إدخال تعديلات محدودة عليها، من قبيل إضافة الماء والزيت، وهو ما يثير، بحسبه، تساؤلات بشأن شروط المنافسة وحماية المنتوج الوطني.
للمزيد من التفاصيل...
