وجهت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، انتقادات حادة لمشروع ميزانية قطاع التربية الوطنية برسم سنة 2027، معتبرة أنه يتضمن تراجعات لا تستجيب للحاجيات المتزايدة للمنظومة التعليمية، ولا تعالج الخصاص البنيوي الذي تعانيه المؤسسات التعليمية على مستوى الموارد البشرية.
وأعرب المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، عن استنكاره للاختيارات المعتمدة في برنامجي العمل والميزانية لسنة 2027، مسجلا استمرار الخصاص في أطر التدريس والأطر المختصة والمتصرفين التربويين، إلى جانب أطر التفتيش والمراقبة والأطر التقنية، وما يترتب عن ذلك من اختلالات تؤثر على السير العادي للمؤسسات التعليمية وجودة التعلمات وظروف العمل.
وانتقدت النقابة عدم تخصيص مناصب مالية كافية لتوظيف أطر التدريس، مشيرة إلى أن المناصب الـ17950 المعلن عنها على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا تستجيب للحاجيات الفعلية للقطاع، ولا تغطي حتى الخصاص الناتج عن إحالة عدد من الموظفات والموظفين على التقاعد خلال سنة 2027، محذرة من استمرار الاكتظاظ وتدهور شروط التمدرس والعمل.
كما سجلت الهيئة النقابية ما وصفته بتهميش تدريس اللغة الأمازيغية، بالنظر إلى محدودية المناصب المخصصة لها وقلة مفتشي المادة، فضلا عن ضعف المناصب المالية المركزية المخصصة للوزارة ضمن الميزانية العامة، والتي لم تتجاوز 364 منصبا، موجهة لفائدة الأساتذة المبرزين والمهندسين والمتصرفين والتقنيين.
وفي السياق ذاته، نددت النقابة بعدم برمجة مناصب مالية جديدة لتوظيف الأطر المختصة للسنة الثانية على التوالي، رغم الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية في هذه الفئات، وحاجتها إلى خدماتها التربوية والنفسية والاجتماعية، كما استنكرت غياب مناصب المساعدين التربويين، وعدم تخصيص مناصب لمباريات تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وفق مقتضيات المادة 45 من النظام الأساسي، وتنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023.
وامتدت انتقادات الجامعة الوطنية للتعليم إلى تغييب المناصب المالية الخاصة بمباريات الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي، معتبرة أن ذلك يهدد تجديد الموارد البشرية المتخصصة في المجالين، ويعمق الخصاص المسجل فيهما، بما ينعكس سلبا على خدمات التوجيه والإرشاد المقدمة للتلميذات والتلاميذ.
وأكدت النقابة أن مشروع ميزانية القطاع يكرس منطق تدبير الخصاص، ويتجاهل توفير الموارد البشرية الضرورية لضمان استقرار المنظومة التعليمية والارتقاء بأدائها، مشددة على أن إصلاح المدرسة العمومية يقتضي استثمارا حقيقيا في العنصر البشري وتوفير الإمكانيات المالية اللازمة.
وطالبت الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل لتدارك هذه الاختلالات، من خلال إدراج مناصب مالية كافية ضمن الميزانية القطاعية لسنة 2027، خلال مسار مناقشتها والمصادقة عليها بمجلس النواب، مع الرفع من عدد مناصب التوظيف لتغطية الخصاص في أطر التدريس والأطر المختصة والإدارية والتقنية، وضمان توزيع عادل للموارد البشرية بين مختلف جهات المملكة ومؤسساتها التعليمية.
للمزيد من التفاصيل...
