اتفق المغرب وتركيا، الأربعاء، على مراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر بينهما، بعدما سجل الجانب المغربي عجزا في ميزانه التجاري لصالح تركيا، بحسب بيان مشترك. وقال البيان إن الطرفين “اتفقا على مراجعة شروط الاتفاق الحالي من أجل تبادل تجاري أكثر توازنا”، في أعقاب اجتماع للجنة الثنائية لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وحدد تاريخ 30 يناير الجاري لتقييم مدى التقدم في تحقيق هذا الهدف. وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي إن “متوسط نمو التجارة بين البلدين بلغ نسبة 14 في المائة سنويا لصالح تركيا”، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ سنة 2006. وتابع الوزير متحدثا إثر لقائه مع وزيرة الصناعة التركية روهصار بكجان بالرباط “اتفقنا على الاجتماع في أقرب الآجال بغية تحديد السبل والوسائل الكفيلة بإعادة التوازن للوضع الحالي، والعمل على أن يعود هذا الاتفاق بالنفع على كلا الطرفين”. وأوضح أن “واردات المغرب من تركيا بلغت 21.5 مليار درهم سنة 2018 بينما لم تتعد الصادرات المغربية نحو هذا البلد 5,54 مليار درهم، ما رفع العجز التجاري المغربي إلى 16 مليار درهم”. وأعربت الوزيرة التركية “عن الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفق مقاربة رابح -رابح لصالح تجارة متوازنة”. ويعد قطاع صناعة النسيج والألبسة المغربي الأكثر تضررا من منافسة المنتجات التركية. وأكد العلمي في البرلمان المغربي عزمه على مراجعة كل اتفاقات التبادل الحر الأخرى “التي تطرح مشاكل”، علما أن المغرب يرتبط بنحو 50 اتفاقا من هذا النوع مع بلدان يسجل عجزا في مبادلاته مع غالبيتها. وسبق أن انتقد بعض الاقتصاديين المغاربة توجه السلطات لتوقيع اتفاقات تبادل حر مع بلدان لا يستطيع المغرب منافسة صادراتها نحو أسواقه.
للمزيد من التفاصيل...
