اقر صالح المالوكي رئيس المجلس البلدي لاكادير خلال اشغال الدورة الاسثتنائية التي عقدها المجلس امس الخميس انه توصل وبمعية خمسة من نوابه وثلاثة من موظفي المجلس الجمعة 13 مارس الجاري بقرار الاحالة على القضاء من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات باكادير بطلب من وزارة الداخلية واضاف المالوكي في تفسيره للامر امام اعضاء المجلس ان لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية كانت قد حلت بالمجلس اواخر 2018 وبداية 2019 وقامت بافتحاص مجموعة من الملفات ومكنت المجلس بعد الانتهاء من اشغالها بتقرير اولي تضمن مجموعة من الملاحظات وتمت الاجابة عنها في حينها ليتوصل المجلس بعد مدة بتقرير نهائي مذيل بضرورة تقديم توضيحات وتفسيرات في عدد من الملاحظات وهو ما تم قبل اصدار قرار الاحالة على القضاء والدي اعتبره المالوكي بالمفاجئ
للمزيد من التفاصيل...
