جمعيات تنادي بالأهلية القانونية للكبار ذوي التوحد.

دعا تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب إلى إيلاء مسألة الأهلية القانونية العناية اللازمة ومراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بما يضمن للكبار ذوي التوحد الحق في الاستقلالية واتخاذ القرار، مع ضمان آليات الحماية القانونية لمن هم في حاجة إلى مساندة.

وشدد التحالف، في بلاغ صدر الخميس، على ضرورة حماية حقوق الكبار ذوي التوحد في المشاركة في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، من خلال ضمان ولوجهم إلى التعليم والتكوين والشغل وحقهم في التعليم مدى الحياة.

وقالت سمية العمراني، رئيسة التحالف، إن “مدونة الأسرة تنص على أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ناقصو الأهلية، وبالتالي لا يمكنهم إبرام عقود أو تملك ممتلكات إلا تحت وصاية الوصي عليهم”.

وأشارت العمراني، في حديث لهسبريس، إلى أن عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي التوحد الذين يحضون بتكفل تربوي مبكر ومواكبة مستمرة يمكن أن يدرسوا ويحصلوا على عمل، لكن غياب الأهلية القانونية يطرح لهم مشاكل عدة في عدد من مناحي الحياة، سواء لإبرام عقود العمل أو الزواج أو تدبير الممتلكات.

وذكرت الفاعلة الجمعوية أن المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على ضرورة مراجعة الدول لأنظمتها القانونية لكي تعترف لذوي الإعاقة كيفما كانت بقدرتهم على اتخاذ القرارات.

وفي القانون المغربي، توضح العمراني، “يتم العمل بما يسمى بالقرار البديل، ويعني أن الوصي على الشخص الذي يعاني التوحد يقرر مكانه في كل مناحي الحياة، سواء تعلق الأمر بالسكن أو التملك أو الزواج”.

وتُنادي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يسمى بالقرار المُسانَد، وتنص على أن ذوي الإعاقات، مثل الصم والمكفوفين والمعاقين حركيا، لا يحتاجون نهائياً إلى وضعهم تحت الوصاية. أما ذوو التوحد والتثلث الصبغي والشلل الدماغي وبعض الإعاقات الذهنية، فهم يحتاجون إلى شخص يدبر معهم ممتلكاتهم.

وأشارت العمراني إلى أنه فيما يخص الفئة الثانية، فإن الاتفاقية الدولية لا تنص على أن الوصي لديه كامل الصلاحية للقيام بما يريده في ممتلكات الموصى عليه، بل تشدد على أن المعني بالأمر هو الذي يُقرر وما على الوصي إلا مساندته ومساعدته في الإجراءات اللازمة.

وبحسب العمراني، فإن المغرب التزم بالانتقال من نظام القرار البديل إلى القرار المُسانَد، لأنه مصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن إلى حد الآن ليس هناك أي إجراء عملي لمراجعة مدونة الأسرة.

وطالب تحالف الجمعيات، بمناسبة اليوم العالمي لإذكاء الوعي بالتوحد الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام، أيضاً بالإسراع بإخراج السجل الاجتماعي إلى حيز الوجود، والحرص على تضمين الأشخاص ذوي التوحد ضمن الفئات المستهدفة بنظام الدعم بغض النظر عن دخل أسرهم.

وناشد التحالف الجمعوي الحكومة إدراج تكنولوجيات المعلومات، واعتماد منصات للتعليم والتكوين والتوجيه عن بُعد تكون متسمة بالمهنية ومحصنة بقواعد أخلاق التدخل السلوكي لفائدة ذوي التوحد، بما يضمن لهم خدمات جيدة وآمنة.

ويُخلد الأشخاص ذوو التوحد وأسرهم ومنظماتهم اليوم العالمي للتوحد هذه السنة في ظل ظروف استثنائية فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي وضع الجمعيات والأسر العاملة في هذا المجال أمام تحديات عدة.

واختير لموضوع اليوم العالمي للتوحد هذه السنة شعار “ولوج الكبار ذوي التوحد إلى حقوقهم وشمولهم ببرامج التنمية المستدامة”، بناءً على التقرير الأممي المرحلي لسنة 2019 حول خطة 2015-2030، الذي أكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو التوحد، يواجهون صعوبات عدة تحرمهم من فرص الحياة وحقوق الإنسان الأساسية.