ملفات فساد ومؤامرات ولوبيات ضغط.. قصة الشيباني أحد أهم أذرع الإمارات في الجزائر

عرفت العلاقات الجزائرية الإماراتية طفرة كبيرة منذ قدوم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للحكم في أبريل 1999، وبدأ يظهر نشاط للاستثمار الإماراتي في مجالات مختلفة داخل النسيج الاقتصادي الجزائري.

وكان وزير الاقتصاد في دولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري، قد تحدّث في 2008 عن أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر سيفوق 50 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة، ولكن بعد أكثر من عشر سنوات لم يتجاوز سقف 5 مليارات دولار.

وخلال فترة حكم بوتفليقة، ارتبط جزء خفي من علاقة الإمارات بالجزائر باسم يُتداول بكثير من الحيطة والحذر داخل أوساط الحكم والطبقة السياسيّة وفي مجال المال والإعلام، وذلك بسبب قرب الرجل من الدائرة الضيقة لبوتفليقة، وبالأخص سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره الشخصي، الموقوف حاليا على ذمّة العدالة في قضايا فساد.

ومع اندلاع الاحتجاجات في الشارع الجزائري ونجاحها في دفع نظام بوتفليقة للرحيل، علت الأصوات المطالبة بمحاسبة الفاسدين، وبدأ اسم الشيباني بالتردد نتيجة لارتباطه بشبهات فساد تورّط فيها عدد من المسؤولين البارزين في الدولة، ممن وصفهم قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح بالعصابة، وهم يحاكمون الآن في قضايا فساد له علاقة بها.

وخشية الملاحقة، مصدرصحافي ضابط في الأمن الجزائري -رفض الكشف عن هويته- أنّ الشيباني هرب بداية مارس 2019 عقب اندلاع الحراك الشعبي بالجزائر، حاملا معه مبالغ ماليّة ضخمة عبر القاعة الشرفية لمطار “هواري بومدين الدولي”، حيث صدرت حينها أوامر عليا للسماح له بالسفر دون تعطيلات.

من جهة ثانية، أكدت مصادر من داخل الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ -للجزيرة نت- أنّ الشيباني كان يحوّل شهريا مبالغ مالية ما بين 7 ملايين و20 مليون يورو، يسحبها من حسابات الشركة، وقد تمكن من تحويل مبالغ طائلة إلى حساباته في إمارة دبي، كما ارتبطت هذه التحويلات بعمليات تبييض أموال عن طريق بنوك خاصّة، من ضمنها فرع مصرف السلام الإماراتي بالجزائر.

وصرحت مصادر مطلعة وقريبة من دائرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون -للجزيرة نت- أنّ شبهات الفساد المتعلّقة بالشيباني تأتي من جملة الملفّات العالقة والمسكوت عنها بين الجزائر والإمارات، والتي تسبّب حرجا كبيرا للسلطة على مستوى الرأي العام في الشارع الجزائري.

وأكدت نفس المصادر أنّ ملف الشيباني كان من جملة الملفّات التي نوقشت في زيارة وزير الخارجيّة الجزائري صبري بوقادم إلى الإمارات في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، وعلاقته بالقضايا المتهم بها بعض رموز حكم عبد العزيز بوتفليقة.

ويشير المصدر إلى أن حساسيّة طرح هذا الموضوع عند الإماراتيين أتت على خلفيّة ارتباط الشيباني بحكّام أبو ظبي ونشاطهم المالي الدولي، فهو لم يكن إلاّ أحد أذرعهم الماليّة في المنطقة، وأنّ عدم تجاوز هذا الخلاف سيؤثّر على استثماراتهم في الجزائر وعلاقاتهم بالحكومة الجزائريّة الحاليّة.