رفض أطباء القطاع الخاص المسّ والطعن والتشكيك في نزاهتهم العلمية ، كما حذروا من العبث بأرواح الأمهات والأطفال.
وحسب بلاغ لأطباء القطاع الخاص، صرحوا على أنهم تلقوا باستياء كبير، مذكرة المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، التي يتعلق موضوعها بالتكلف بمصاريف الولادات القيصرية، نظرا للطريقة التي تمت صياغتها بها وللحمولة اللغوية والتعبيرية التي تضمنتها والتي جاءت مسيئة لأطباء النساء والتوليد، ومن خلالهم الأطباء بشكل عام، بالنظر للمصطلحات التي تم توظيفها، والتي تطعن في ذمة المهنيين وتشكك في نزاهتهم العلمية.
وأضاف البلاغ أن الأطباء، يرفضون رفضا باتا أن يتقمص أي شخص أو جهة، كيفما كان نوعها، دور الطبيب، الذي يبقى الوحيد بالنظر لتكوينه العلمي، النظري والتطبيقي، ومن خلال ممارسته اليومية وتجاربه التي راكمها، وبناء على التزاماته الأخلاقية التي أقسم على التحلي بها في ممارسته لمهنته وفي علاقة بمرضاه، فهو الوحيد المخول له أخذ القرارات التي تصب في خدمة المريض، من أجل علاجه، وتمكّنه من تفادي التبعات الوخيمة التي قد يتعرض لها نتيجة لأي تدخل طبي كيفما كان نوعه.
وحسب نفس المصدر، فإن الأطباء يستغربون لأحكام القيمة التي أصدرها مدير الصندوق، ولتدخله في مهام مهنية، مؤطرة قانونيا، بعيدة كل البعد عنه، ولتوظيفه لمعطيات مخدومة، تحت مبررات واهية، لخدمة أجندته الخاصة، عوض أن تنخرط هذه المؤسسة في تطوير وتجويد المنظومة الصحية، من خلال مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى تقلص من كلفة المصاريف العلاجية لمنخرطيها، التي تحدّ من ولوج الكثير من الأسر للعلاج، ويجد كثير من المنخرطين أنفسهم تحت ثقل وعبء أداء نسبة كبيرة من مصاريف العلاج التي تصل إلى حدود 54 %من جيبهم الخاص، في الوقت الذي يتوفر فيه الصندوق على فائض يقدر بملايير الدراهم، التي يحرم منها المنخرطون والمرضى، وفي الوقت الذي يجب فيه إدخال التقنيات والعلاجات الجديدة والمتطورة بما يحسنّ من صحة المنخرطين المرضى.
وقال البلاغ، “إن المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وعوض أن ينخرط في ورش إصلاح وتجويد وتطوير المنظومة الصحية ببلادنا، وأن يفعّل إجراءات لخدمة المنخرطين وأسرهم، وضمان حقهم في العلاج، انبرى لاختلاق معركة هامشية مفتعلة، بهدف تشتيت الانتباه وتحويل مسار النقاش، وأقدم على قيادة حملة تشهير موجهة ضد الأطباء، وهو أمر مرفوض بتاتا، ولا يمكن السماح به والقبول به، والذي ستتخذ بشأنه تنسيقية أطباء القطاع الخاص كل التدابير الكفيلة بمواجهة سلوك شائن من هذا القبيل، يتعمد منطق الشحن، وتبخيس عمل الطبيب المغربي، وضرب علاقة الثقة التي تجمعه بالمواطن المغربي”.
كما أشار البلاغ في الأخير، إلى أن “نسب وفيات الحوامل أثناء الولادة ومعهم المواليد، أو ولادة أطفال بإعاقات مختلفة تأتي نتيجة لصعوبات أثناء الوضع، بالإضافة إلى الكلفة المادية، المعنوية، الجسدية والنفسية، هي معطيات لا يجب إغفالها والقفز عليها، وعدم استحضارها والانتباه إليها، عن سبق إصرار وترصد، نظرا لكلفتها الباهظة، ليس على الصندوق المذكور وماليته، وإنما على المجتمع برمّته، لأن الأمر يتعلق بأجيال، هم نساء ورجال الغد، وهم مستقبل الوطن، الذين يجب علينا جميعا، كل من موقعه أن ننخرط لكي نضمن له صحة جيدة، وأن نحافظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، عوض الانجرار إلى مستويات غير مشرّفة”.
