أكد حميد البحري، نائب والي أمن الدار البيضاء، أنه جرى وضع حوالي 200 سد قضائي بمدينة الدار البيضاء، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة على خلفية وباء “كورونا” المستجد.
وأضاف البحري، في تصريح خص به القناة الثانية، أن هذه السدود ترتكز على شقين، الأول هو إداري أي مراقبة السيارات ومستعملي الطريق، إضافة إلى وثائق الثبوتية للأشخاص والسيارات، أما الشق القانوني المتعلق بحالة الطوارئ يرتكز على الرخص الاستثنائية للتنقل المسلمة للمواطنين، واستعمال الكمامات الطبية.
وقال نائب والي أمن الدار البيضاء، أن الغاية من هذه السدود القضائية هو ضبط النظام وفرض احترام القانون الصادر بمناسبة هاته الجائحة التي تضرب البلاد والعالم، مبرزا أن السدود تمنع، أيضا، التجول الحر داخل المدينة وكذلك يفرض ضبط عدم استعمال الكمامات الطبية.
وشدد المتحدث نفسه على أن التجول والتنقل للمواطنين بين المقاطعات هو غير قانوني في الفترة الحالية، مؤكدا على أن أعوان ضباط الشرطة القضائية لهم السلطة التقديرية لفرض القانون في هاته الحالات حتى في حالة التوفر على الترخيص للتنقل.
وكشف البحري، أن معدل الجريمة في مدينة الدار البيضاء شهد ترجعا كبيرا، وذلك حسب احصائيات مديرية الشرطة القضائية، موضحا أن هناك تراجعا بنسبة 20 في المائة وذلك بمقارنة تقريبية بين مارس من السنة الماضية ومارس لهذه السنة، إذ أنه جرى تسجيل أكثر من 44 ألف قضية في مارس 2020، مقابل أكثر من 55 ألف قضية في مارس 2019، وهذا التراجع شمل مختلف الجرائم.
وجرى حسب المسؤول الأمني، تسجيل تراجع في بعض الجرائم البسيطة خاصة في الأماكن التي كانت تعرف حركية وازدحاما خاصة في الفترات الليلية، في حين ظهرت جرائم أخرى ذات بعد اقتصادي آخر من قبيل التسويق بدون رخصة للمواد الوقائية ضد “كورونا”، وكذلك ظهور الاتجار في المواد الكحولية المزورة من أجل العقيم، كما تم تسجيل عدم احترام الإشارات الضوئية وذلك بسبب فراغ بعض شوارع الدار البيضاء في هاته الفترة، وعدم استعمال الخود بالنسبة للدراجات النارية.
للمزيد من التفاصيل...
