رفضت هيئة المحكمة تمتيع البرلماني رئيس المجلس الجماعي للجديدة السابق وأربعة متهمين معه بالسراح المؤقت، وأرجأت البت في الملف إلى 21 ماي المقبل.ومثل البرلماني والمتابعون معه في أول جلسة لمحاكمتهم على خلفية قضية صفقات تهيئة مدينة الجديدة .وقدم دفاعهم ملتمس تمتيعهم بالسراح المؤقت معززا بالضمانات الفعلية والقانونية، التي يتوفرون عليها مركزا على الوضع الوبائي الذي يعيشه المغرب والعالم بانتشار فيروس كورونا والتدابير المتخذة للوقاية منه .وأوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المعني بالأمر بداية يوليوز الماضي، واقتادته إلى البيضاء واستدعت رئيس الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، التي حركت الشكاية، التي كانت وراء فتح تحقيق من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء. وتوبع رفقة مستشار سابق وتقني وسائق ومهندسة جماعية، من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية.
للمزيد من التفاصيل...
