اتفاقية قانون البحار- وضرورة التعديل

بقلم عبد العالي بن مبارك بطل

كلما تعمقنا في قراءتنا للأفكار والقوانين والاجتهادات والاتفاقيات الوضعية وكذا مسارات الفكر والثقافة وكل تراث إنساني مكتوب قديم آو معاصر، إلا ونجده يبقى قابلا للنقد والمراجعة تبعا لتطور الزمن بعد الوقوف على خطأ ما في طياته، وربما هذه حكمة ربانية تدفع الإنسان للاجتهاد لمزيد من التجويد، لأنه لا يوجد نص مكتوب كاملا وخاليا من الأخطاء إلا كتاب الله سبحانه وتعالى.

ومن هذا المنطلق نجد مؤخرا أنه كثر الحديث عن بعض الثغرات والأخطاء والامتيازات التي انطوت عليها بعض الاتفاقيات الدولية خدمة منها لصالح دول على حساب مصالح دول أخرى.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما جدوى هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية إذا كانت لا تصب في مصالح جميع الدول وبشكل متكافئ؟ وهل بالإمكان إعادة صياغتها وهيكل أصحاب القرار فيها بشكل جذري؟ وما مدى إمكانية مشاركة دولة أو دولتين ناميتين بالتناوب في اتخاذ قراراتها ؟ مثلا كحق تصويت ” الفيتو” حيث انه مقتصر فقط على دول كبرى فقط (الولايات المتحدة الأمريكية – المملكة المتحدة- روسيا- فرنسا- الصين)، وذلك لتتماشى هذه التغييرات والتعديلات مع المعاناة والظرفية الحالية للدول والشعوب و لتكون منصفة في إدارتها للأزمات العالمية المفاجئة.

قتضت حكمة الله تعالى أن يكون البحر شأنه في هذه الاتفاقيات شأن البر لأنه يعد مصدرا مهما وأساسيا في سد حاجات الإنسان على اختلاف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية والملاحية والتجارية والبشرية، فضلا على استخدامه في الاتصال المادي والتواصل الفكري والثقافي بين الأمم والشعوب على اختلاف نظمها وعقائدها. والآيات القرآنية خير دليل على ذلك حيث قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة الاية164″ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ” وقوله تعالى في سورة النحل الاية 14 ” وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ” وما يعنيه ذلك من جعل الانتفاع به للكافة على قدم المساواة، بمقتضى ذلك لا يجوز للبعض دولا أم جماعات الاستئثار بموارد البحر وثرواته دون البعض الآخر، إلا ما كان على سبيل التراضي والاتفاق المشترك بين جميع الأعضاء، المكونين لمجتمع الإنسانية قاطبة، بحيث تراعى فيه مصالح الدول الشاطئية، والصالح العام للمجتمع الدولي قاطبة.

ولتحقيق هذه الأهداف ينبغي أن تكون ثمة تنظيمات بحرية جديدة على غرار ما هو معروف في نطاق القانون الدولي التقليدي والمعاصر من تنظيمات البحر الإقليمي، والمياه الداخلية المنغلقة والمتداخلة في الإقليم البري للدولة، والمنطقة المجاورة المتاخمة منها والأمنية، أو الجرف القاري والدول الساحلية وكذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة إلى مائتي ميل بحري بحسب اتفاقية 1982 من قانون البحار بما يكفل تحقيق المصالح الاقتصادية والأمنية للدول الساحلية ولم لا استفادة البشرية قاطبة ببعض هذه الموارد، وكل ذلك يجب أن يكون وفق اتفاق جماعي بالتراضي يصب في مصلحة الكل.

وفي وجود اتجاهين رئيسين متنازعين حول تحديد سياسة الدول والجماعات بالنسبة لما ينبغي أن يكون عليه استغلال البحر والانتفاع بموارده، فثمة اتجاه يرمي إلى الإبقاء على السمات الطبيعية للبحر التي ارتبطت به على مر العصور وتتابع الأزمان، أما الاتجاه الأخر، فيتمسك أنصاره بضرورة أن تؤخذ مصالح الدول الساحلية وخاصة الصغيرة منها في الاعتبار، بل ويجب أن تعطي هذه الدول الأولوية عند تحديد القواعد ووضع التنظيمات المتعلقة بالبحر، وأنه ينبغي لذلك إقرار تنظيمات بحرية يكون الهدف الأساسي من ورائها إقرار سيادة الدول الساحلية وتأكيد ولايتها في المناطق البحرية المجاورة لشواطئها أو القريبة منها بما يكفل تحيق المصالح الأمنيـــة والاقتصاديـــة لهذه الدول في تلك المناطق، ولكن كل هذا يبقى في بعض الأحيان خارج ارض الواقع الفعلي على الرغم من صياغتها في الاتفاقية وقد انعكس هذا الخلاف الموجود في ارض الواقع على اتجاهات فقه القانون الدولي العام بصدد تحديد ما ينبغي أن يكون عليه التنظيم القانوني للبحار.

فمن بين مميزات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعروفة باتفاقية جمايكا لعام – 1982م – والتي خرجت حيز التنفيذ في عام1994م والتي تضم في طياتها 320 مادة و17 جزءً و9 مرافق أنها لم تجعل جميع المناطق خاضعة لنظام قانوني واحد من حيث حقوق وواجبات الدول الساحلية وغير الساحلية على هذه المناطق، حيث قسمت المناطق البحرية لمناطق تخضع لسيادة الدولة الساحلية المطلقة، وأخرى لسيادة الدولة الساحلية المقيدة، ومناطق جعلت للدولة الساحلية حقوق سيادية وولاية محدودة عليها ومناطق لا تخضع لسيادة أية دولة، إضافة لاعتمادها مسافة الاثنى عشر ميلا بحريا كأساس لتحديد اتساع البحر الإقليمي، والأخذ بفكرة المنطقة الاقتصادية

الخالصة، وإقرار مبدأ المرور العابر في المضايق الدولية المستخدمة للملاحة الدولية، إضافة إلى قرار حق الدول الحبيسة في المشاركة على أساس منصف، فضلا من اعتباراها منطقة قيعان البحار والمحيطات الواقعة خارج حدود الولاية الإقليمية للدولة الساحلية، وما يكمن فيها من موارد تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء.

لكن على الرغم من كل هذه المجهودات إلا أن الاتفاقية ما زالت تعرف بعض الثغرات لا بد من إعادة النظر في صياغتها، نذكر منها على سبيل المثال المواد – 101—-107- التي يتضمن جزء منها القرصنة البحرية التي ترتكبها جهة معينة أو في بعض الأحيان سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية للحد من مخاطرها على الاقتصاد

والحالة الاجتماعية والإنسانية والصحية للبلد المستفيد من البضائع المواد المحملة بالسفن سواء كانت طبية أو غذائية. وهذا ما لاحظناه وسمعناه في وسائل الإعلام الرسمية التي أكدت خلال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورنا أنه تمت مصادرة بعض الأجهزة الطبية والأدوية والكمامات بسبب قلة العرض وكثرة الطلب عليها حيث تم تحويلها من البلد المستفيد إلى بلد آخر بدافع القوة وحاجة البلد، مع التأكيد كذلك على إلزامية فرض وتوسيع شروط وضوابط كفيلة للحد من جريمة القرصنة وما يشملها من السطو المسلح ضد السفن مع وضع تنظيمات وإجراءات تتماشى مع القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.

إضافة إلى إلزام الدول بالنظر في خصوصية مبدأ احترام سيادة الدولة الساحلية وسلامتها، مع حث الدول كذلك من خلال الاتفاقية على التفكير في إعادة وتطوير صياغة المادة 95 من الاتفاقية والتي تضمن في طياتها منح السفن الحربية الحصانة التامة في أعالي البحار من ولاية أي دولة غير دولة العلم، وهذا في حد ذاته يخول امتيازا كبيرا للدول العظمى على حساب الدول الأخرى نظرا لما تتوفر عليه من تقنيات تكنولوجية حديثة تمكنها من فرض سيطرتها على الدول المجاورة وذلك من خلال عملية التجسس أو المراقبة وغيرها من الأمور الجد حساسة بما أن سفنها يمكنها أن ترسى على بعد أكثر من 14 ميلا من الدولة المجاورة ناهيك على أن معظم الدول العظمى هي من تستغل بشكل كبير ثروات أعالي البحار مقارنة بالدول الأخرى، نظرا لتوفرها على أساطيل صيد بحرية جد مهمة.

ولتحقيق التوازن الدولي بين الشعوب لابد من رفع غطاء المصالح، ومراعاة الدول الكبرى لمصالح الدول الصغرى التي تشكل نصف العالم عند إبرام الاتفاقيات الدولية، مع ضرورة تعديل بعضها لتتناسب والوقت الحاضر، وخصوصا وأن معظمها جاءت في فترة زمنية كانت هذه الدول المسيطرة الآن قد خرجت منتصرة من الحربين الأولى والثانية ، حتى لا نرجع للعصور الوسطى وقانون الغاب في العلاقات.