تم اليوم الأربعاء 15 يوليوز 2020، الفصل قضائيا في قضية المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم التابعة لعمالة مراكش، وذلك بعدما قضت فرقة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا من أجل الإرتشاء.
وفي نفس السياق، فقد قضت الغرفة أيضا، بأداء المعني بالأمر غرامة مالية قدرها 600 ألف درهم، وكذا درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
وتجدر الإشارة، إلى أن عناصر الشرطة القضائية ألقت القبض على عبد الرحيم الكامل المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، يوم الثلاثاء 21 يناير الماضي، وهو متلبس بحيازة ملبغ 110.000 درهم، بعدما حصل عليه من مغربي مقيم بالخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري بواحة سيدي ابراهيم، التي يترأس المعني بالأمر مجلسها الجماعي.
