عرف مجلس النواب اليوم الاثنين عقد لقاءات مكثفة بين فرق برلمانية ومجموعات نيابية مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول القراءة الثانية للمادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية التعديلي، قبل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب المنعقد يومه الاثنين.
وتقدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين بتعديل يَقضي بإرجاع المادة 247 مكررة من مشروع قانون المالية التعديلي إلى صيغتها الأولى، التي تنص على : “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشأت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولة”.
وعبرت الفرق النيابية لأحزاب العدالة والتنمية، البام، والتقدم والاشتراكية على تحفظها على تعديل المادة بشكل يسمح للمقاولات والشركات التي قدمت مساهمات مالية لصندوق دعم كوفيد 19 بقابلية الخصم من الحصيلة الجبائية وبالتي استفادتها من إعفاءات وتسهيلات ضريبية.
