علم موقع “الأنباء تيفي” من مصادر خاصة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدرالبيضاء أمرت، مؤخرا، مصالح الشرطة القضائية بتعميق البحث مع إطار بنكي متهم بالمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عام بحكم وظيفته.
وجاءت متابعة المتهم بعد شكاية تقدم بها الممثل القانوني للبنك إلى النيابة العامة، تضمنت معطيات حول اختلالات في تدبير مسطرة استرداد القروض الممنوحة للزبناء، وتقديم تسهيلات ساهمت في عدم الوفاء بسداد قيمة الأقساط في الآجال القانونية، وهو تسبب للمؤسسة في ضياع أصول الديون.
وتعددت الشكايات المسجلة من الزبناء في مواجهة البنكي المتهم، الذي عجز بعد توجيه استفسار إليه من طرف مدير الوكالة البنكية عن تبرير التجاوزات المنسوبة إليه، مما فرض على المدير المسؤول الاتصال برؤسائه بالمقر المركزي للمؤسسة البنكية، واتخاذ اللازم في حقه قانونيا، حيث تم توقيفه عن العمل وفتح تحقيق إداري معه وتحويل ملفه إلى قسم الشؤون القانونية للبنك.
