دعت أحزاب، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، إلى إبرام تعاقد سياسي جديد، واستثمار المنسوب العالي للوطنية الذي أفرزته جائحة كورونا، وتبلور بشكل واضح بالالتفاف الجماعي للشعب المغربي حول جلالة الملك ،على أساس أن يكون المدخل الأساسي لهذا التعاقد هو القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب، وإحداث القطائع الضرورية مع بعض الممارسات المسيئة للمسار السياسي والديمقراطي.
العريضة الحزبية المشتركة دعت كذلك إلى ضرورة توفير المناخ العام والشروط السياسية الضرورية الكفيلة بإحداث انفراج سياسي وحقوقي، والعمل على تقوية تموقع الأحزاب في الفضاء العمومي والمؤسساتي، وتمكينها من كافة الوسائل والظروف للقيام بمسؤولياتها الدستورية والأخلاقية تجاه المجتمع، مع ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وفيما يخص اقتراحات الأحزاب حول الإصلاحات الانتخابية، دعت إلى إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية. أما فيما يخص التقطيع الانتخابي، فقد دعت مذكرة أحزاب المعارضة، إلى اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي ، وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات.
وحول يوم الاقترع، دعت المذكرة الحزبية إلى اعتماد يوم الأربعاء عوض الجمعة شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها ولا تقتطع من الإجازة السنوية بين يوم وثلاثة أيام حسب المسافة بين مقر العمل ومكان مكتب التصويت لأداء الواجب الوطني شريطة الإدلاء بشهادة المشاركة في عملية التصويت يسلمها له رئيس مكتب التصويت.
واقترحت أحزاب المعارضة في مذكرتها المشتركة إلى الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي / لائحي، في الانتخابات الجماعية اعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية.
وشجعت المذكرة الشباب على المشاركة في الانتخابات عبر دعوة السلطات إلى القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية، واعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا والاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي.
وفيما يخص الحملة الانتخابية، طالبت أحزاب المعارضة إلى عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن، مع تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى عشرة أيام (بدل 14 يوما)، وتحديد تاريخ الاقتراع في إطار اللجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة و في نفس التاريخ، للرفع من نسبة المشاركة، ولترشيد المواد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا.
ودعت أحزب المعارضة إلى مراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والرفع من قيمة التبرعات إلى500.000 درهم سنويا عوض 300.000 حاليا وتمكين الأحزاب من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل و الأنشطة الرقمية ومن أجل استثمارها في أنشطتها و الحصول على عائدات مالية من خدماتها، والترخيص لها بجمع تبرعات من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين بمناسبة عقد لقاءاتها و تجمعاتها على أساس تحديد سقف مالي خاص بها، مع إعادة النظر في طريقة مراقبة النفقات الانتخابية.
