كشف الاجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد الجمعة 24 يوليوز، بتقنية المناظرة المرئية، عن عدم رضا الأحرار عن وزيرهم في المالية بسبب قانون المالية التعديلي الذي أثار الجدل مؤخرا داخل قبة البرلمان.
وناقش المكتب السياسي للأحرار مضامين مشروع قانون المالية التعديلي، متسائلا عن غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا، وأشار المكتب إلى ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة.
وأثار بلاغ المكتب السياسي انتباه الحكومة لمخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ويدعو في هذا الإطار إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية.
وفي مقابل مساءلة الوزير بنشعبون، تضمن البلاغ إشادة بكل من الوزيرين عزيز أخنوش وحفيظ العلمي، وبالتدابير التي اتخذتها وزارتي الفلاحة والداخلية وقطاعي التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يكشف أن الأمورُ لا تمضي على ما يُرام بين الأحرار والوزير بنشعبون الذي لم يعرف له أي انتماء سياسي أو حزبي قبل استوزاره باسم الأحرار.
