قررت جماعة الدار البيضاء تعديل المساطر الخاصة بمنح تراخيص الهدم والبناء خصوصا تلك المتعلقة بضرورة إدلاء المرتفقين بشهادة إدارية تمنحها المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة و تثبت أن البنايات موضوع طلب رخص الهدم أو رخص الإصلاح غير مقيدة ولا مرتبة ضمن الآثار، كما تنص النصوص التشريعية الجاري بها العمل .
وقرر المجلس الجماعي للبيضاء بعد اجتماع تنسيقي مع مصالح المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، في ما يخص رخص الهدم منح المسؤول المكلف بموضوع المحافظة على التراث والآثار بالمديرية الجهوية لوزارة الثقافة، إمكانية إبداء رأيه بهذا الخصوص بطريقة رقمية عبر منصة ” رخص” وفق صيغة تمكن من التحقق بشكل أكثر دقة مما إذا كانت البناية موضوع طلب الهدم، مقيدة أو مرتبة أو موضوع مسطرة تقييد أو ترتيب ضمن الاثار.
وستتولى مصالح المقاطعات المعنية التواصل مباشرة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، وإحالة الملفات رخص الاصلاح موضوع الطلبات عليها قصد الحصول على رأيها بشأن مدى مساس الإصلاحات المطلوبة بالبنايات المقيدة أو المرتبة أو تلك التي تشكل موضوع تقييد أو ترتيب ضمن الآثار.
واعتبرت جماعة البيضاء هذه التدابير ضرورية من اجل ضمان المحافظة على المباني ذات قيمة تراثية وتاريخية كما تنص على ذلك النصوص التشريعية والتنظيمية، وذلك في انتظار صدور وثيقة رسمية ومحينة، عن مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، تحدد لائحة البنايات المقيدة او المرتبة او تلك التي هي في طور التقييد او الترتيب ضمن الآثار
