قدمت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات و آباء وأولياء تلاميذ المغرب، عرضا حول الوضعية التي يعيشها قطاع التعليم الخصوصي أمام مجلس المنافسة.
وخلال هذا اللقاء دعت الفيدرالية إلى ضرورة تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين (التنقل و الإطعام)
كما تمت مناقشة رسوم التأمين مع المطالبة بإعمال القانون و عدم تركها رهينة مزاجية أرباب المؤسسات الخصوصية مع تمكين الأسر من عقود التأمين الإسمية والمفصلة ، أو ترك للمجال مفتوحا للأسر قصد تأمين أبنائها حسب قدرتها ورغبتها.
هذا وقد تمت مناقشة مدى احترام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي و بشكل خاص المادة 13 منه و التي تنص بالحرف “تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة، بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، و المساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة.
كما تلتزم المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة.
وتحدد بنص تنظيمي، شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان للفئات “
وطالبت الفيدرالية بتفعيل مقتضيات المادة 14 من نفس القانون .
إلى ذك تم الاتفاق على أن ترفع الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء تلاميذ المغرب مذكرة شاملة لمجلس المنافسة قصد عرضها على مجلس النواب.
