سيتلقى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المزاولون تعويضات شهرية وأخرى عن التنقل، إضافة إلى امتيازات آخرى.
وحدد المرسوم رقم 873.2.19 التعويض الشهري الجزافي الخام الذي يتقاضاه الأعضاء الذين يزاولون مهامهم كامل الوقت بالهيئة، في تعويض شهري جزافي خام لفائدة قيمته 62 ألف و618 درهم، تقتطع منها التعويضات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.
وتم تحديد التعويضات عن الاجتماعات في 7142,86 درهما عن كل اجتماع بالنسبة لرئيس لجنة فض النزاعات، وفي 5714,29 درهم لأعضاء اللجنة. كما يتلقى أعضاء المجلس تعويضات يومية قيمتها 700 درهم لليوم عن التنقل، و2000 درهم للمأموريات بالخارج، كما تتحمل الهيئة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل :
وستعقد الهيئة أول مجلسها الإداري في شهر شتنبر 2020 من أجل المصادقة على مجموعة من القرارات لاسيما المحاور، الرئيسية لخطتها الاستراتيجية 2021-2025.
وتجدر الإشارة إلى أنه تتألف أجهزة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من المجلس والرئيس ولجنة فض النزاعات. وقد تم تعيين عبد اللطيف برضاش كرئيس للهيئة في20 غشت 2018 خلال المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس . ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من الرئيس، وثلاثة اعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
وقد تم تعيين، إدريس شاطر، محمد محروق،و محمد برنانو بمرسوم ، اضافى الى مصطفى عجاب، أحمد المهدي مزواري، والصغير باعلي، بقرار من رئيس مجلس النواب،فيما تم تعيين بقرار لرئيس مجلس المستشارين، أحمد تهامي، محمد بادير، وخالد هنيوي .
وبخصوص لجنة فض النزاعات، فقد تم تعيين السعيد سعداوي، رئيس غرفة بمحكمة النقض، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 5 دجنبر 2018 وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 48.15 السالف الذكر كرئيس لها .
للمزيد من التفاصيل...
