على خلفية الضجة التي خلفها تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء التي صدر المرسوم الخاص بها اليوم الخميس بالجريدة الرسمية، والتي عين فيها رئيسي غرفتي البرلمان أسماء تنتمي إلى حزبيهما، وخاصة المقرب إلى كل واحد منهما، خرج حزب التقدم والاشتراكية ببلاغ يصف ما جرى في هاته الهيئة بالفضيحة، وبأن الأمر يتعلق ب(الوزيعة)، معتبرا ذلك خرق سافر للاخلاق السياسية والممارسات المؤسساتية.
ومن أجل معرفة مدى قانونية تلك التعيينات، تواصل موقع الأنباء تيفي مع عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين الذي أكد على أن مُصدِر بلاغ التقدم والاشتراكية لم يطلع على القانون المتعلق بهاته الهيئة، مؤكدا على أنه وفي إطار ما هو مسموح له في القانون، وخاصة المادة 25 من القانون رقم 48.15 التي تنص على تركيبة الهيئة، لا تتضمن ما يفيد إشراك أي حزب سياسي او فرق برلمانية من أجل تعيين أعضاء الهيئة، مؤكدا على أن ذلك يبقى من اختصاص الرئيس بناء على المعايير المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تنص على أن يكون عضو الهيئة مختصا في مجال القانون او الاقتصاد أو يملك تجربة مهمة في مجال الكهرباء، مؤكدا على أن الثلاثة الذين قام بتعيينهم يتوفرون على تلك المعايير.
وفي هذا الباب أكد بنشماش على أن محمد بادير له تجربة كبيرة في مجال الاقتصاد والمالية، واحمد التهامي هو دكتور في مجال الحقوق وغني عن التعريف، وخالد هنيوي له خبرة طويلة في مجال الكهرباء.وأضاف بنشماش على أن القانون لا يلزمه بإجراء أية مشاورات، وأن من قام بتعيينهم لا ينتمون كلهم لحزبه، مشددا على أن كل التهم التي وجهت اليه في البلاغ المشار إليه اعلاه هي تهم باطلة ولا أساس لها من الصحة.
للمزيد من التفاصيل...
