كشف المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن ارتفاع كبير في أرباح شركات المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، حيث انتقلت من 600 درهم للطن إلى حوالي 2000 درهم للطن، إضافة إلى “البيع للمستهلكين بأثمان متقاربة وتوزيع حصص السوق وتبادل المعلومات حول أسرار الأعمال والاقتناء المشترك من السوق الدولية والاستمرار في نفس الممارسات قبل التحرير، كلها شبهات تفيد عرقلة تحديد الأسعار من طرف السوق”، حسب بلاغ للمكتب.
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “هذه الشبهات تستوجب بعد تأكيدها اعتماد العقوبات المقترحة من طرف مجلس المنافسة في مواجهة شركة المحروقات التي سقطت في المخالفات الصريحة للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
وثمن بلاغ المكتب التنفيذي للجبهة قرار تأسيس اللجنة الملكية لاستجلاء الحقيقة في تقرير مجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار، مؤكدا على أن الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، التي تقدر قيمة أصولها بأكثر من 21 مليار درهم (المال العام يمثل 65% من مديونية شركة سامير) وميزانية استصلاحها بأقل من 1.5 مليار درهم مغربي (7%)، هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز.
للمزيد من التفاصيل...
