باشرت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تدخلات أمنية مكثفة في مختلف المدن المغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و16 غشت الجاري، وذلك بالتزامن مع دخول حيز التنفيذ المرحلة الثالثة من تخفيف إجراءات الحظر الصحي المرتبطة بمنع تفشي جائحة كوفيد-19.
ووحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني فقد انصبت هذه التدخلات الأمنية على الوقاية وزجر مختلف الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنات والمواطنين، وتدعيم إجراءات السلامة المرورية، علاوة على السهر على فرض حالة الطوارئ الصحية وتطبيق التدابير الزجرية المرتبطة بها، وذلك لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنين.
وأضاف البلاغ أنه قد أسفرت مخططات العمل الرامية لمكافحة الجريمة المنجزة خلال الأسبوع المنصرم، وتحديدا من 10 إلى 16 غشت الجاري، عن توقيف 28.719 شخصا كانوا في وضعية خلاف مع القانون، من بينهم 26.327 شخصا ضبطوا في حالة تلبس باقتراف جنايات وجنح مختلفة، بينما تم توقيف 2.392 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث في قضايا إجرامية متنوعة.
وتابع ذات المصدر أنه في قراءة لهذه الأرقام والإحصائية الجنائية، فقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية 2.846 شخصا من إجمالي الأشخاص الموقوفين، بينما ناهزت المخدرات المحجوزة خلال نفس الفترة (أسبوع واحد) ثلاثة أطنان و806 كيلوغرام من مخدر الحشيش، و1506 قرص مهلوس، و232 مركبة يشتبه في ارتباطها بهذه القضايا، فضلا عن 361 من الأسلحة البيضاء.
أما بخصوص الأشخاص الموقوفين في إطار الجرائم العنيفة التي لها انعكاس مباشر على الشعور بالأمن، فقد ناهز عددهم 291 شخصا، 134 منهم كانوا مبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث صادرة على الصعيد الوطني حسب ذات البيان.
وأضاف المصدر ذاته في تحليل نوعي لهذه المؤشرات الرقمية، يتضح أن العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مكنت خلال الأسبوع المنصرم من تفكيك شبكات إجرامية في كل من الناظور والعرائش وأكادير والجديدة والعيون وطانطان والمهدية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وخلص البلاغ ذاته أن مصالح الأمن الوطني تعكف حاليا على توطيد وتدعيم هذه التدخلات الأمنية في مجموع المدن المغربية، مدعومة بعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعناصر الدعم من المصالح المركزية، وذلك لاستباق وإجهاض كافة الشبكات الإجرامية، وضمان فرض حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تعزيز الإحساس بالأمن لدى عموم المواطنات والمواطنين.
للمزيد من التفاصيل...
