هل يجب تعويض الزبون في حال تم اختراق حسابه البنكي؟

كتشف عدد من زبناء بنك القرض العقاري والسياحي، أمس الجمعة، تعرضهم لعملية اختلاس بعدما توصلوا برسائل شراء عبر مواقع الكترونية.

وتداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الخبر حيث أكدوا تعرضهم لعمليات اختلاس من رصيد بطائقهم البنكية المخصصة للشراء في مواقع تكنولوجية دولية.

وأوضح بنك القرض العقاري والسياحي أنه وعلى إثر تلقي الشكايات، قام البنك على الفور بحظر الموقع الإلكتروني المستهدف. وبعد تحليل دقيق، إتضح أن الأمر لا يتعلق نهائيا بثغرة في النظام البنكي، بل قد يكون عبارة عن عملية اختلاسية لبيانات بطاقات من مواقع وهمية همت البطاقات التابعة لبنوك مختلفة و في بلدان عدة.

و أضاف “يود بنك CIH أن يطمئن زبناءه الكرام المتضررين، أنه سيحث على تعويضهم إجماليا بعد تلقي شكاياتهم عبر القنوات المخصصة (مركز الزبناء 4747، تطبيق CIH Mobile.

ودعا البنك جميع الزبناء بغلق مخصصات التجارة الإلكترونية  للبطاقات الدولية من تطبيق Cih Mobile أو موقع Cih Online وذلك بعد كل عملية شراء إلكتروني، لكن السؤال الذي يطرح، هل البنك مسؤول عن اختراق الحساب البنكي للزبون؟

مصادر قانون قالت جوابا عن هذا السؤال، “نعم، البنك مسؤول عن حماية زبنائه من الاختراقات”. ويستند هذا الرأي إلى الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض قرار عدد 372/1 الصادر بتاريخ 27يوليوز2017 في الملف التجاري عدد 1356/3/1/2016

والذي جاء فيه “البنك مسؤول عن عدم التوفر على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق وقرصنة القن السري، وبحق لأي زبون بنك تم اختراق أو قرصنة القن السري لبطاقته البنكية رفع دعوى التعويض ضد البنك المعني بالأمر”.