طالب مجموعة من النواب البرلمانيين بإحالة 247 صفقة أبرمتها وزارة الصحة على أنظار قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المفتشية العامة للمالية، لإنهاء الجدال الحاصل في شأنها.
ويتعلق الأمر بصفقات أبرمتها الوزارة بطريقة تفاوضية مع 98 شركة، وصلت كلفتها المالية إلى 200 مليار.
وتتعلق هذه الصفقات بالمعدات الطبية التقنية ولوازمها لمواجهة كورونا، التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تشكل 19.1 في المائة، وأدوية ومستلزمات طبية تمثل 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تصل إلى 8 في المائة، ومعدات الاستشفاء التي تشكل 0.1 في المائة، إضافة إلى مقتنيات أخرى من الخارج تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية.
للمزيد من التفاصيل...
