تستعد الحكومة للجوء إلى جيوب الموظفين للرفع من مساهماتهم من 28 بالمائة إلى 39 بالمائة من أجل استعادة التوازن المالي.
هذا السعي كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الاثنين، حيث أكدت أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد إداحتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70,65 مليار درهم، إلى 54,21 مليار درهم، في حدود سنة 2022، أي ما يعادل سنتين من التعويضات.
وأكدت أنه بهذا الانخفاض سيكون هذا النظام قد بلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، وهو ما يستدعي، وفق حكومة العثماني التي تعيش العام الأخير من عمرها، الزيادة في نسبة الإقتطاعات من اجور الموظفين لتصل 39 في المائة عوض 28 في المائة حالياً.
