الفرقة الوطنية تلاحق رئيس جماعة متهم بتبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقات مشاريع

استمعت، يومه الثلاثاء 6 أكتوبر، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش المكلفة بجرائم الأموال والتابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي للجمعية ان تقدم بها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والتي أحالها على الفرقة الجهوية المذكورة لإجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة ذات الصِّلة بالوقائع الواردة بشكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام
ويتعلق موضوع الشكاية بشبهة إختلالات تدبيرية وقانونية بجماعة إمكراد دائرة تمنار إقليم الصويرة، وهي الإختلالات التي ستكون موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش.

وكما تشير الشكاية التي تتوفر الأنباء على نسخة منها، فقد سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه تم صرف مبالغ هامة في شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير بالمنطقة بسقاية للماء الصالح للشرب على غرار سائر الجماعات الترابية المجاورة إلا أن الجماعة تخلت عن الاتفاقية ولجأت إلى صرف 200.000,00 درهم لتوسيع الغدران سنة 2012 واستعمال شاحنة الجماعة لجلب الماء لملء ” المطفيات” في شروط تنعدم فيها الوقاية من الأمراض بالإضافة إلى تبديد أموال الجماعة في مجال خارج الاتفاقية مع المكتب الوطني للماء والكهرباء .

وعلى مستوى دعم الجمعيات، سجلت أن هناك عددا من الجمعيات تستفيد من الدعم المالي دون أية اتفاقية مع الجماعة ودون تقديم مستندات تثبت مجالات الصرف وفق البرامج التنموية التي من المفروض أنها تعتمد للاستفادة من الدعم ,و هو ما يتناقض مع المساطير القانونية في هذا المجال الشيء الذي يوحي بأن هناك شبهة تبديد أموال عمومية .

وفي ما يتعلق بنفقات بواسطة سندات الطلب، سجلت الشكاية سلك مسطرة غير صحيحة فيما يخص بناء الأسوار، وفرقا بين الأشغال المنجزة والأشغال المؤدى عنهانفقات عن طريق صفقات عمومية:
وعن الصفقات التي أبرمتها الجماعة عدة اختلالات منها غياب التجارب المخبرية للأشغال المنجزة بحيث لم تقم المقاولات بإعداد تجارب مخبرية الشيء الذي يتناقض وقانون الصفقات العمومية ويتعلق الأمر بالصفقات 1/2011 و1/2013 والصفقة 2012/1LDH/1هذا وأن الجماعة لم تقم باي إجراء في هذا الباب مما يعتبر خللا في التسيير وتبديد أموال عمومية.