عاد حزب العدالة والتنمية ليؤكد أنه يدافع عن أعضائه، حتى ولو كانوا ظالمين.
ويوجد عدد من البيجيديين ضمن ملفات متعلقة بسوء التدبير في جماعات عديدة، مازال القضاء لم يحسم فيها، وأخرى ثبت تورطهم فيما نسب إليهم. على غرار عبد الجليل لبداوي، رئيس المجلس الجماعي لآسفي عن حزب العدالة والتنمية، الذي جرته اختلالات إلى غرفة الجنايات.
ويبقى القيادي عبد العلي حامي الدين أبرز من يدافع عنهم الحزب في قضيته الكبيرة المتعلقة بجريمة أيت الجيد التي مازالت أطوار محاكماتها جارية.
وقد عقدت اللجنة المركزية المكلفة بتتبع محاكمات رؤساء الجماعات الترابية في الحزب اجتماعا لها يوم الأربعاء 07 أكتوبر الجاري. وخصص الاجتماع للاستماع لتقارير عن مستجدات هذه المتابعات.
وقررت اللجنة بعد مناقشة هذه المستجدات القيام بالإجراءات الضرورية من أجل دعم ومؤازرة الرؤساء وعموم المنتخبين المعنيين في المتابعات القضائية الجارية بشأنهم، ما يعني أن منطق “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” هو الجاري به العمل لدى البيجيديين، وهو ما يعتبره متتبعون محاولات للضغط والتأثير على مسار متابعاتهم.
ويأتي بلاغ التضامن هذا مع قرب الاستماع إلى عمدة مراكش، العربي بلقايد، في الرابع عشر من هذا الشهر، في قضية تبديد أموال عمومية يشتبه تورطه فيها رفقة نائبه الأول البيجيدي.
