تتجه حكومة سعد الدين العثماني، من خلال قانون المالية لسنة 2021، إلى فرض مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، ستتحملها الشركات بصفة عامة، وكذا الأشخاص الذاتيون الذين يساوي دخلهم أو يفوق عشرة آلاف درهم شهريا.
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2021 في المواد 267، 268 و269 على أن هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن سيتم تطبيقها في حالة المصادقة عليها على الشركات التي تحقق ربحا سنويا يساوي أو يفوق 5 ملايين درهم، حيث ستخضع للمساهمة بنسبة 2,5%، فيما الشركات التي يفوق ربحها السنوي الصافي 40 مليون درهم ستساهم بـ3,5%.
أما بخصوص الأشخاص الذاتيين الذين يساوي دخلهم السنوي أو يفوق 120 ألف درهم، فقد نص مشروع القانون المذكور على أن يساهموا بـ1,5%.
ويرى مختصون في المالية أن المشروع الذي جاء به الوزير محمد بنشعبون مَسَّ مبدأ العدالة الضريبية والقدرة الشرائية للطبقة الوسطى ولفئة واسعة من المغاربة أصحاب الدخل المحدود، وهو ما يستوجب تعديله مراعاة للوضعية الاجتماعية لهذه الفئة.
